قال القيادي الفلسطيني جبريل الرجوب، عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، اليوم /الخميس/، إنه يؤمن بأن الوحدة الوطنية الفلسطينية هدف استراتيجي يجب تحقيقه وأن مصر هي الدولة الوحيدة القادرة علي مساعدة الفصائل الفلسطينية لتحقيق الوحدة.

وأضاف الرجوب - في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط - أن الوحدة الوطنية التي ترتكز على أسس وركائز لها علاقة بالشرعية الدولية ولها علاقة بمشروع الدولة التي يقر العالم كله، لن تتحقق إلا بالحوار .. ونحن في (فتح) الوحدة الوطنية بالنسبة لنا هدف استراتيجي ولن يتم تحقيقها إلا بالحوار الوطني الشامل".

وتابع أن "حجم الترسبات الموجودة في الساحة الوطنية الفلسطينية ثقيلة للغاية وإمكانية مُعالجة هذا الموضوع داخل البيت الفلسطيني وفق هذه الترسبات لم تعد ممكنة، ولهذا نحن في حاجة إلى طرف ثالث قادر على جسر الفجوات وقادر على مساعدتنا في التوصل إلى رؤية وأن يكون ضامنا ومتابعا ومشرفا (وطبعا بالتوافق معنا كفلسطينيين) وليس بأي منطق آخر وهذا الطرف الوحيد المؤهل للقيام بذلك هو جمهورية مصر العربية".

وقال الرجوب إن مصر هي الدولة الوحيدة القادرة علي مساعدة الفصائل الفلسطينية لتحقيق الوحدة لثلاثة أسباب؛ الأول هو الارث المصري من عام 1948 وحتى الآن في التعاطي مع القضية الفلسطينية والذي يرى في الدولة الفلسطينية المستقلة عنصرًا واجب الوجود في معادلة الصراع وفي تطوير نواة الحركة الوطنية الفلسطينية وهذا الارث يطمئن الفلسطينيين".

وأضاف "السبب الثاني هو تفويضها من قبل الجامعة العربية لتحقيق المصالحة، والسبب الثالث هو أن مصر بثقلها الجغرافي والسياسي قادرة على أن تسعى لتحقيق الوحدة الوطنية بمنظور أوسع وأشمل في مواجهة الأطراف الخارجية التي لها مصالح سواء أمنية أو سياسية أو اقتصادية لتكريس الانقسام الفلسطيني، وبهذا تكون مصر هي الطرف المؤهل والطرف القادر داخليا في الساحة الفلسطينية وإقليميا وأيضا على تفكيك حقل الألغام الذي جاء نتاج ترسبات موجودة في الساحة الفلسطينية وبحكم العلاقة والاحتكاك هم الأقدر على التشخيص والمعالجة".

وفيما يتعلق بسياسات التهجير القسري الإسرائيلية للفلسطينيين من القدس المحتلة وباقي الأراضي الفلسطينية، قال الرجوب إن العنصر الثابت في السياسة الإسرائيلية من عام 67 إلى الآن هو كسر إرادة الفلسطينيين وإكراههم على مغادرة الوطن.
وأضاف "هذه السياسة ظلت عنصرًا ثابتا عند كل الحكومات الإسرائيلية حتى حصل اتفاق أوسلو الذي بموجبه تم تثبيت المواطنة لكل الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 وتأمين عودة مئات الألوف في ظل الاتفاق، إلا أن اليمين الإسرائيلي رأى في هذا الاتفاق خطرًا على عقديته الفاشية والتوسعية التي لا مكان ولا حيز لفلسطين والفلسطينيين فيها، ولهذا اغتالوا إسحاق رابين رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق وأنهوا هذا الاتفاق".

وأردف يقول "نحن الآن نعود إلى ما كان في الستينيات والسبعينيات والثمانينات ونواجه نفس السياسات ونفس الممارسات".

وأضاف "المجتمع الدولي فشل في خلق عناصر ضاغطة على الإسرائيليين لوقف جرائمهم .. لا شك أن موقف الإدارة الأمريكية الجديدة مختلف عن السابقة، ويرى السياسة الإسرائيلية مرفوضة من الناحية النظرية، ولكن نحن نتطلع إلى وجود آليات وسياسات دولية لوقف هذه الجرائم التي هي شكل من أشكال التطهير العرقي .. وتمارس من خلال إرهاب رسمي في كل سنتيمتر في مدينة القدس المحتلة عام 67 وفي كل الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وشدد الرجوب على أن محاولة كسر إرداة الفلسطينيين ومحاصرتهم في كانتونات والعمل على أسرلة وتهويد الأراضي من خلال تكثيف الاستيطان، جريمة حرب بموجب القانون الدولي.

وأضاف الرجوب أنه ليس أمام الفلسطييين سوى خيار الصمود المقاوم على أرضهم والتصدي والعمل على توفير كل أسباب القدرة على تحقيق هذا الصمود، مضيفا "هذه مسؤوليتنا في السلطة وفي كل المكونات السياسية وعلى رأسها حركة فتح"، مشيدا بتوجيه منظمات حقوق الإنسان كمنظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش وبتسليم ومنظمات أخرى إدانات صريحة للسياسة الإسرائيلية، مشيرا إلى أن ذلك أصبح جزءًا من خطاب العالم الحر والعالم الذي مازال يحترم حق الشعوب في تقرير مصيرها.

وقال الرجوب إن العالم يرى إنهاء احتلال القدس وأراضي الدولة الفلسطينية مدخلا لتحقيق الاستقرار الإقليمي والسلم العالمي، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية قدمت منظومة وآليات جديدة للتعاطي مع الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي كركائز لسياستها وهي تجديد لسياسات كانت موجودة قبل إدارة ترامب، ترفض الإجراءات أحادية الجانب والتلاعب في الوضع القائم في القدس والأقصى وترفض الاستيطان وتتمسك بمبدأ حل الدولتين، إلا أن الإدارة لم تستخدم كل إمكانياتها وهي قادرة في الضغط على الحكومة الإسرائيلية وهذا النظام الفاشي العنصري الذي يستخف بمصالح وقيم الأمريكيين وقرارات الشرعية الدولية، مشددا على أنه يجب فرض عقوبات لوقف هذه الرعونة وهذا السلوك الذي يستخف بالشرعية الدولية والمجتمع الدولي.

وعلق الرجوب على ضغط الحكومة الإسرائيلية على السلطة الوطنية الفلسطينية من أجل وقف مخصصات الأسرى وقال: "موضوع الأسرى بالنسبة لنا مسؤولية وطنية .. لم ولن نتخلى عن هذا الاستحقاق للأسرى الذي كما قلت واجب وطني تجاه الأسرى وأسرهم وهو بالتأكيد جزء بسيط من واجبهم تجاهنا ولكن الواجب الأعظم هو إطلاق سراح هؤلاء الأسرى".

وقال الرجوب "إذا كان هذا الاحتلال معني فعلا بأن يأخد منحى باتجاه إنهاء الصراع، ليبدأ بإقراره بحقنا في تقرير مصيرنا وإقامة دولتنا وأن يقوم بالإفراج عن هؤلاء الأسرى الذين يشارف بعضهم على إنهاء 40 عاما في سجون الاحتلال مثل كريم يونس" .

وأضاف "هناك 25 أسيرا معتقلون من قبل عام 93 وهناك قيادات مثل احمد سعدات ومروان البرغوثي واخرون .. اغلاق ملف الاسرى لن يكون الا بتحريرهم واطلاق سراحهم وليس بمعاقبتهم ومعاقبة أسرهم .. حتى لو اخذ الاسرائيليون أي إجراءات فهذا الموضوع بالنسبة لنا لا يخضع للنقاش ولا للمساوامة ".

وفيما يتعلق بقرار المجلس المركزي الفلسطيني في دورته الأخيرة بالتحلل من الاتفاقيات الموقعة مع الاسرائيبليين، قال الرجوب إن المجلس المركزي هو أعلى سلطة وطنية في النظام السياسي الفلسطيني حيث انه يحظى بتفويض من المجلس الوطني بكل صلاحياته مشيرا إلى أن قرارات المجلس ملزمة وتم تفويض اللجنة التنفيذية لوضع خارطة طريق وآليات تنفيذية لهذه القرارات.

وأضاف "أتمنى من الجميع أن يرى الأمور بمنظور إيجابي وبمنظور قائم على الثقة في مؤسسات المنظمة.. وبالتأكيد هذه القرارات تم تمريرها بالمجلس بمشاركة كل القوى السياسية التي شاركت ومن المؤسف أن بعض فصائل المنظمة لم تشارك ولكن هذا لا يعتبر قطعا نقيصة لا في القرارات ولا في آلية اتخاذها".

وتابع "أعتقد أن هناك خلل في علاقتنا الوطنية وهذا بحاجة إلى تصويب، وأنا كجزء من قيادة الحركة أعتقد أننا الأحوج لإجراء المراجعة وبناء جسور الحوار والتوافق بين فصائل منظمة التحرير على آليات تحقيق مشروعنا الوطني وآليات بناء الشراكة تحت مظلة المنظمة، وأن يؤسس ذلك لحوار وطني شامل تشارك فيه كل فصائل العمل الوطني الفلسطيني بما فيها حركة حماس وحركة الجهاد والتوافق على رؤية استراتيجية تؤسس لبناء شراكة من خلال العملية الديمقراطية ومن خلال انتخابات شراكة ترتكز على برنامج الدولة والاستقلال وإنهاء الاحتلال وتأمين حق العودة للاجئين، وترتكز على مفهوم بناء دولة عصرية ديموقراطية بها تعددية سياسية وحرية تعبير عن الرأي ومبدأ حقوق الإنسان يصان وفيها سيادة قانون.. وهذه الشراكة ترتكز على وحدة مفهوم لقواعد الاشتباك مع الاحتلال".

وشدد الرجوب على أنه لا خيار أمام الفلسطينيين إلا خيار الوحدة، وبناء الوحدة من خلال الحوار، وبناء الشراكة من خلال عملية ديموقراطية وانتخابات حقيقية.