أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ودعوى أخرى لحبس زوجها لتخلفه عن سداد نفقاتها وأولادها، كما اتهمته بسرقة مبالغ مالية ادخرتها طوال 20 عامًا تجاوزت 800 ألف جنيه، وتبديده منقولاتها ومصوغاتها، وهجرها وأولادها ورفضه الإنفاق عليهم رغم يسر حالته المادية، وسطوه على مسكن الزوجية وامتناعه عن منحها حقوقها الشرعية المبرمة بعقد الزواج طوال 36 شهرًا.

وقالت الزوجة أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية: "تسبب زوجي في إفلاسي، وأصبحت تلاحقني الديون بسبب عدم تحمله المسئولية وتبديده أموالي، وانتهى بى المطاف بسبب عجزي عن توفير نفقات أولادي بمد يدى لعائلتي والمقربين بعد أن كنت أمتلك مصوغات تجاوز ثمنها 300 ألف جنيه ومبالغ مالية، وعندما شكوته لقنني علقة موت أمام منزل شقيقي، بعد أن سرق شقى عمري".

وتابعت الزوجه: "أخرها ما قام به هو اتهامى في شرفي رغم أنني أم أولاده، ورد على دعوى الطلاق للضرر بدعوي نشوز، رغم إنفاقه أموالي الذي سلبني إياها على علاقته الغير مشروعة، وعندما حررت بلاغ ضده سعى للخلاص مني".