أكدت الحكومة اليمنية، أن المرأة شريك فاعل في التنمية الشاملة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي وفقًا لنصوص الدستور والقوانين اليمنية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية رغم ظروف الحرب.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي - في كلمة ألقاها بالدورة الـ 66 للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة أوردتها قناة اليمن الفضائية - "إن المرأة في اليمن لا تتحمل عبء الدفاع عن حقوقها فقط، بل وتدافع أيضًا عن القضايا الوطنية، لذلك تولي الجمهورية اليمنية اهتمامًا كبيرًا بالمرأة وذلك من خلال التوقيع على معظم الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بالمرأة والتي كان أبرزها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقية الدولية بشأن الحقوق السياسية للمرأة وغيرها".

وأضاف "أن المرأة اليمنية دفعت ثمنًا باهظًا للحرب التي تدخل سنتها الثامنة، حيث وقعت نساء اليمن ضحية لتبعات الصراع في الجوانب الإنسانية والصحية والاقتصادية والتعليمية، بسبب انقلاب الميليشيات الحوثية على الشرعية الدستورية والذي حال دون تطبيق مخرجات الحوار الوطني الشامل الذي أولى اهتماماً خاصاً بقضايا المرأة وتمثيلها في السلطات الثلاث بما لا يقل عن 30% وممارسة المرأة اليمنية لحقوقها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وحقها في الخدمات الاجتماعية والضمان الاجتماعي والرعاية وحقها في المساواة وتجريم التمييز والعنف ضدها".

وأكد أن الحكومة اليمنية لم تدخر جهدًا في سبيل النهوض بالمرأة، منوهًا بأن الحكومة أنشأت - وفقًا لمخرجات المشاورات الوطنية مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة وتطبيقًا لقرار مجلس الأمن (1325) - خطة العمل الوطنية حول المرأة والسلام والأمن والتي شملت أربعة أهداف استراتيجية والتي يتم حالياً العمل.

واستعرض السفير السعدي، الأهداف الاستراتيجية والمتمثلة في تعزيز مشاركة المرأة على كافة المستويات في مواقع صنع القرار، وضمان الوقاية من النزاعات ومن كافة أشكال العنف الجنسي والتطرف والإرهاب، وتعزيز حماية النساء من كافة أشكال العنف، وتوفير الاحتياجات الإنسانية للنساء أثناء وبعد الصراع.

وثمن البيان، دعم جهود المانحين لتمكين المرأة في اليمن، متطلعًا إلى استمرار ذلك الدعم وتكثيف الجهود لتعزيز مشاركتها الفاعلة في ظل استمرار هذا الصراع وفي سياق تغير المناخ وتدهور البيئة والكوارث.