وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوما يتضمن إجراءات مؤقتة إضافية لضمان الاستقرار المالي في سوق العملات، وفقا لما أفاد الكرملين اليوم الجمعة.

وتضاف التعليمات الجديدة إلى الإجراءات المنصوص عليها في المراسيم السابقة للرئاسة الروسية، والتي تشمل تدابير اقتصادية خاصة فيما يتعلق بالإجراءات غير الودية من قبل الغرب ضد روسيا.

وبناء على المرسوم الجديد فيمكن للبنوك الروسية المدرجة في قائمة العقوبات الغربية حتى الأول من سبتمبر المقبل الوفاء بالتزامات الودائع المقومة بالعملات الأجنبية بالروبل الروسي بحسب سعر صرف السوق.

ويعني ذلك فإن البنوك الروسية التي طالتها العقوبات يمكنها صرف الودائع بالعملات الأجنبية للعملاء في حال طلبهم سحب أموالهم بالعملة الروسية بناء على سعر صرف الروبل، والقرار يسري من الآن وحتى 1 سبتمبر المقبل.

وتم فرض قيود على التعاملات المالية مع الشركات والأفراد الأجانب، إذ أعطى الرئيس الروسي البنك المركزي الصلاحية لتحديد حجم الأموال التي يمكن تحويلها إلى الشركات والأفراد الأجانب.

كما حظر المرسوم الجديد تنفيذ عمليات دفع مقابل حصة أو ممتلكات لشركات أجنبية حتى نهاية العام دون ترخيص من البنك المركزي الروسي.

وأعطى بوتين إدارة البنك المركزي الروسي السلطة لتحديد حجم المعاملات المالية المسموح بها لصالح غير المقيمين، صلاحية الحد من كمية مشتريات العملات الأجنبية من قبل غير المقيمين في السوق الروسية.

ومنح بوتين، البنك المركزي الصلاحية لفرض حظر على بيع عائدات العملات الأجنبية من التصدير للشركات في روسيا.