أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، القمع الوحشي للمسيرات السلمية، معتبرة أن تواصل عمليات القمع، محاولة إسرائيلية مكشوفة لكسر إرادة الصمود لدى المواطن الفلسطيني لإجباره على التسليم بالاستيطان كأمر واقع مفروض، مشيرة إلى أنه اختبار جدي لمواقف الدول التي تتغنى بحقوق الإنسان.

وحملت الخارجية الفلسطينية، في بيان، اليوم الجمعة، الاحتلال الإسرائيلي، المسئولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاته وعدوانه العنيف على المسيرات السلمية، محذرة من التعامل مع عمليات القمع والتنكيل بالمواطنين المدنيين العزل كأرقام الإحصائيات أو كأمور باتت اعتيادية لا تستدعي أي موقف أو إدانة دولية.

وطالبت الخارجية الفلسطينية، الدول التي تتغنى بحقوق الإنسان، بموقف انساني متوازن وعادل يوفر الحماية الدولية للمواطن الفلسطيني أيضا، كما أدان، القمع الوحشي الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المسيرات السلمية التي تخرج أسبوعيًا دفاعًا عن النفس وعن أراضي المواطنين التي ينهشها وحش الاستيطان، بما في ذلك عمليات التنكيل بالمواطنين المدنيين العزل الذين يشاركون في تلك المسيرات.

وأشارت الوزارة لفلسطينية، إلى ما حدث اليوم من عدوان إسرائيلي على المسيرات السلمية التي انطلقت في بلدات بيتا وبيت دجن وكفر قدوم والخليل، مما أدى الى وقوع عشرات الإصابات بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز، وإصابة بالرصاص الحي في مدينة الخليل، بمن فيهم مراسل ومصور تلفزيون فلسطين.

وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن المسيرات السلمية هي رد فعل فلسطيني على عدوان الاحتلال الاستيطاني على الأرض الفلسطينية وعلى اعتداءات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية ضد البلدات والقرى والمدن والمخيمات الفلسطينية ومنازل المواطنين الفلسطينيين.

وأضافت الوزارة الفلسطينية، أنها رد فعل شعبي سلمي على إقدام قوات الاحتلال على إغلاق مداخل عديد البلدات والقرى الفلسطينية، سواء بالبوابات الحديدية أو المكعبات الاسمنتية، مما يضطر المواطنون الى سلوك طرق وعرة ولمسافات طويل جدا نتيجة تلك الاغلاقات التي لا مبرر أو سبب لها سوى عمليات الاحتلال الاستعمارية واعتداءاتهم الاستفزازية الهادفة الى محاصرة التجمعات السكانية الفلسطينية وتحويلها الى معتقلات جماعية حقيقية.