تقرير: أميرة جاد

«اشترى شقة واحصل على الإقامة مجانا».. وإعلان تحول خلال الأشهر القليلة الماضية إلى قاعدة اقتصادية تلجأ إليها العديد من دول الاتحاد الأوربي، وتحديدا التى تعانى من أزمات اقتصادية مثل قبرص واليونان ولاتفيا، وقد انتشرت الرسائل الترويجية لمثل هذه العقارات بشكل كبير فى مصر مؤخرا نتيجة لانتشار فروع شركات «الشقة والإقامة»، وظهرت هذه الشركات فى المعارض العقارية الكبرى خلال السنوات الماضية بكثافة، وأصبح لهذه الشركات مكاتب تسويق مستقرة فى القاهرة والإسكندرية، تقدم عروضا وخصومات سواء عبر مكاتبهم أو صفحات التواصل الاجتماعى أو عبر رسائل «sms” لجمهورهم المتوقع، هذا إلى جانب تمتعها بميزة إضافية تتمثل فى الحصول على “ الإقامة “ مقابل مبالغ تبدأ من ٢٠٠ ألف يورو.

انتشار شركات التسويق العقارى لعقارات قبرص واليونان وإسبانيا ولاتفيا، يأتى فى الوقت الذى تسعى فيه حكومة المهندس شريف إسماعيل، لتخفيض الاستيراد ورفع معدلات الواردات، نظرا لما تعانيه مصر من نقص فى العملة الأجنبية فى الآونة الأخيرة، وهو ما جعل البعض يتساءل عن مدى نجاح هذه الشركات فى جذب العملاء المصريين بعملاتهم الصعبة إلى أسواقهم، فى ظل جهود الدولة فى تقليص الاستيراد بمختلف أنواعه.

يقول علاء فكري، عضو الشعبة العامة للاستثمار العقاري: لا يوجد إحصاء رسمى بعدد الوحدات التى يشتريها المصريون فى الدول التى تمنح الإقامة مقابل الاستثمار العقاري، كما أنه لا يوجد عدد حقيقى معلن يعبر عن تواجد هذه الشركات فى مصر، وبعض الشركات العقارية القبرصية كانت قد أعلنت أن المصريين اشتروا عقارات فى قبرص خلال ٢٠١٦ بنحو ٢٠ مليون يورو، فيما أعلنت دائرة الأملاك والأراضى بالإمارات أن ١٣٦٤ مصريا اشتروا عقارات بدبى بلغت قيمتها نحو ٦٥٠ مليون دولار خلال ٢٠١٦.

وفيما يتعلق بربط الحصول على شقة بمنح الإقامة فى الدول التابعة لها هذه الشركات قال: تواجد شركات التسويق العقارى الأجنبية التى تروج لصادراتها العقارية من خلال التلويح بمنح الإقامة لا يخضع لأية ضوابط، كما أن الاستثمارات العقارية فى هذه البلدان تكون بلا ضمانات وعلى مسئولية المشترى، وتأتى إسبانيا فى صدارة هذه الدول وتنمح الإقامة لمشترى العقارات التى تبدأ أسعارها من ١٦٠ ألف يورو بينما تمنح قبرص الإقامة لمستثمرى العقارات التى تبدأ من ٣٢٥ ألف يورو، بينما تشترط اليونان أن تكون قيمة العقار ٢٥٠ ألف يورو للحصول على تأشيرة إقامة لمدة ٥ سنوات، بل إنها تمنح الإقامة أيضا لمن يوقعون عقود إيجار لمدة ١٠ سنوات.

أما لاتفيا - والحديث لا يزال لـ” فكري”- فتشترط لمنح الإقامة إلا تقل قيمة العقار عن ٢٥٠ ألف يورو، كما توجد دول أخرى تستخدم كارت الإقامة للترويج العقارى مثل البرتغال وإيرلندا وغيرها، لكن تعد قبرص واليونان ولاتفيا وإسبانيا من دول الاتحاد الأوربى الأكثر تواجدا فى السوق المصري.

وقال عبدالناصر طه، رئيس مكتب مصر فى الاتحاد الدولى للعقارات -منظمة دولية معنية بالاستثمار العقارى تضم ٦٤ دولة: ان التصاعد السعرى للعقارات فى دول مثل إسبانيا واليونان وبقية دول الاتحاد الأوربى ثابت بسبب مشكلة الرهن العقارى التى تسببت فى الأزمة الاقتصادية عام ٢٠٠٨ ولم تنجح هذه الدول فى تجاوزها إلى الآن.

مؤكدا أن الغزو الإعلانى لشركات العقارات الأجنبية يجب أن يقابل بغزو مماثل من جانب الحكومة والقطاع الخاص، فى الأسواق الخارجية لتصدير العقار المصرى وجذب العملة الأجنبية لإحياء السوق.