أعلنت وزيرة العدل النمساوية ألما زاديتش اليوم البدء في تحقيقات حول ارتفاع أسعار الوقود المبالغ فيها في النمسا؛ للتأكد من عدم وجود أي اتفاقات أو تكتلات غير قانونية بين شركات الوقود.

وقالت زاديتش - في تصريح اليوم /السبت/ - إن الارتفاع الحاد في الأسعار بمحطات الوقود في الآونة الأخيرة، لا يمكن تفسيره فقط من خلال أسعار النفط الخام، والتي ارتفعت بدرجة أقل بكثير. 

وأضافت: "شهدنا جميعًا كيف انفجرت أسعار الوقود في النمسا في أعقاب بدء الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا ويجب التحقق من كيفية حدوث ذلك وضمان عدم وجود أي تلاعب من الشركات ".

وأشارت الوزيرة إلى أنه يجب على الحكومة فعل كل ما في وسعها لدعم الأشخاص الذين يحتاجون إلى السيارة حيث لا ينبغي لأحد أن يستغل الأزمة الراهنة لتحقيق مكاسب خاصة . 

وشدد الوزيرة على أن أجهزة حماية المستهلك ومراقبة المنافسة تلقى حاليا نظرة فاحصة على صناعة البترول مشيرة الى أنه من حيث المبدأ يمكن أن تكون الزيادات في الأسعار نتيجة السوق الحرة ومع ذلك يمكن أن تكون الأسعار المتزايدة نتيجة لسلوك غير قانوني وعلى سبيل المثال عندما تتفق الشركات مع بعضها على زيادة الأسعار بشكل جماعي .