تقرير: رانيا سالم

أصبحت لجنة القيم بمجلس النواب «بعبع» النواب أو كما يصفها بعضهم بالـ«المصيدة» لمن يخطئون أو يتجاوزون الأعراف والقيم البرلمانية وهي التسمية التي يتداولها بعض النواب اعتراضاً علي احالتهم ٌلي اللجنة يرفضها البعض الأخر ويعتبر اللجنة هي المسئولة عن حماية المجلس من التجاوزات سواء داخل المجلس أو حتي بتصرفات تقع علي النواب خارج القبة خلال دورى انعقاد “الأول والحالى” اقترحت اللجنة عددا من العقوبات على مجموعة من النواب، آخرها التوصية بحرمان أحمد طنطاوى، عضو مجلس النواب عن تكتل ٢٥/٣٠ البرلمانى من دور انعقاد كامل.

أما أولى عقوبات اللجنة الصادمة، كانت من نصيب النائب السابق توفيق عكاشة الذى أُسقطت عضويته، على خلفية استضافته السفير الإسرائيلى، والثانية للنائب كمال أحمد على خلفية واقعة رفع الحذاء خلال الجلسة العامة، حيث اقترحت اللجنة حرمانه من حضور جلسات دور الانعقاد الأول.

كما تمت معاقبة النائب أسامة شرشر، بالحرمان من حضور جلسات دور الانعقاد الثانى على خلفية إرسال فيديوهات إباحية للنواب عبر تطبيق الواتس آب، وكذا اقترحت اللجنة إسقاط عضوية للنائب السابق محمد أنور السادات بعد توجيه ثلاثة اتهامات له، تمثلت فى إرساله بيانات ضد المجلس إلى اتحاد البرلمان الدولى، و تزوير توقيعات النواب على مشروع قانون الجمعيات الأهلية، بعد إعلان ٦ نواب عدم توقيعهم على المشروع الذى تقدم به السادات وشكوى الدكتورة غادة والى وزير التضامن بإرساله مشروع الجمعيات الأهلية لإحدى السفارات الأجنبية.

أما النائب هيثم الحريرى عضو مجلس النواب عن تكتل ٢٥/٣٠ البرلمانى أحاله الدكتور على عبد العال رئيس المجلس فى مارس ٢٠١٧ إلى التحقيق من قبل هيئة المكتب، على خلفية ما وصفه بتطاوله على رئيس المجلس بعد رفضه إعطاءه الكلمة خلال الجلسة.

لجنة القيم، إحدى اللجان النوعية داخل مجلس النواب تضم فى تشكيلها ١٥ نائبًا من أعضاء اللجنة العامة للمجلس، يترأسها رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية، ويتم تغيير أعضائها كل دور انعقاد، وتتحدد اختصاصاتها وفقا للمادة ٣٤ من اللائحة الداخلية للمجلس بأن تبحث كل قرارات الإحالة التى يتم اتخاذها فى الجلسات العامة، أو القرارات التى يتخذها رئيس المجلس وهيئة المكتب، على أن تقترح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها فى المادة ٣٨٤ من اللائحة الداخلية للمجلس.

من جانبه قال النائب ايهاب الطماوى، عضو لجنة القيم: أى مؤسسة يرتبط نجاحها بقدر الانضباط بها، ولجنة القيم بالسلطة التشريعية منوط بها تحقيق الانضباط وفقًا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس والتقاليد البرلمانية، وضبط الأداء البرلمانى ليس جديدا فالحياة البرلمانية الحديثة يوجد بها ما يشير إلى احترام التقاليد البرلمانية على مدار الـ١٥٠ سنة الماضية، ولائحة المجلس التى أصدرت بقانون رقم ١ لسنة ٢٠١٦، نصت على ضرورة احترام التقاليد والقيم الأخلاقية والدينية والمقومات السياسية التى تقوم عليها الدولة ومستمدة من التاريخ البرلمانى، وحتى أنها تحولت إلى قاعدة قانونية ثم دستورية ونص عليها فى قانون اللائحة الداخلية للمجلس.

وفيما يتعلق بالعقوبات التى تم تطبيقها، بناء على مقترحات اللجنة، قال: مجلس النواب الحالى يضم -ولأول مرة- ٥٩٦ نائبا، فى حين أن أقصى عدد كان ٤٥٤ ، ما يعنى زيادة بمقدار ٢٥٪، وبالتالى منطقي زيادة فى أعداد الحالات التى تتم إحالتها إلى اللجنة.

وعلى لجنة القيم دورها تحقيق الانضباط أسفل القبة البرلمانية، فاللجنة تدرس ما يحال إليها من هيئة مكتب المجلس، ونستمع إلى أقوال النائب وبعدها تقترح عقوبات، ليتم إعلانها فى الجلسة العامة، لهذا يمكن القول أن دور اللجنة يبدأ بإحالة الوقائع وينتهى عند اقتراح العقوبات.

من جهته قال النائب كمال أحمد: أن المؤسسة البرلمانية كأى مؤسسة لن ينضبط السلوك الإنسانى بداخلها إلا بتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وفلسفة وجود لجنة القيم قائمة على هذه الفكرة، فاللجنة تحال إليها الوقائع لدراستها ومن ثم اقتراح العقوبات وفقا لما تنص عليه اللائحة الداخلية للمجلس، ومقترحها يتم عرضه خلال الجلسة العامة للموافقة عليه أو رفضه.