أمرت نيابة الإسماعيلية، بتجديد حبس نصابة «مستريحة الإسماعيلية»، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بجمع ملايين الجنيهات من المواطنين، بزعم استثمارها وتوظيفها في مجال تجارة الهواتف المحمولة والأجهزة الكهربائية مقابل أرباح شهرية، والنصب عليهم بالاستيلاء على كامل تلك المبالغ دون ردها.

كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، تلقت بلاغًا من 5 مواطنين، مقيمين بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية، بتضررهم من إحدى السيدات مقيمة بمحافظة الإسماعيلية؛ لقيامها بتلقي مبالغ مالية منهم بدعوى توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الهواتف المحمولة والأجهزة الكهربائية مقابل أرباح شهرية، والنصب عليهم بالاستيلاء على كامل تلك المبالغ دون رد.

وكشف المواطنين في بلاغهم تفاصيل تعرضهم لواقعة النصب والاحتيال، من جانب إحدى السيدات بعدما وعدتهم بقدرتها على استثمار أموالهم، مقابل منحهم أرباح شهرية، وتحصلت منهم على مبالغ مالية وفرت هاربة.

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام المذكورة بممارسة نشاطًا احتياليًا من خلال تلقيها مبالغ مالية من المواطنين، بزعم استثمارها وتوظيفها لهم على النحو المشار إليه، مما مكنها من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين، وتوقفت عن سداد أصول المبالغ وكذا الأرباح التي وعدت بتوزيعها، واستولت على كامل المبالغ المالية لنفسها دون وجه حق.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية أمكن ضبطها، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتم عرضها على النيابة العامة، التي قررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتم تجديد حبسها 15 يومًا آخرين.