أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن التشريعات التي صدرت مؤخرًا فيما يخص الكيانات الإرهابية ومكافحة الإرهاب وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، قادرة على تحقيق العدالة الناجزة في محاكمة الإرهابيين والتطرف.

وأضاف رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن القوانين التي صدرت مؤخرًا جميعها تم الاتفاق عليه من خبراء القانون والقضاة في مصر نظرًا للحاجة الُملحة لإقرارها لكن الواقع والظواهر الجديدة قد تفرض على جهات التشريع في مصر من مجلس النواب ووزارة العدل ممثلة الحكومة ولجنة الإصلاح التشريعي تشريعات جديدة لمعالجة الثغرات التي ظهرت على الأرض وتطويق ظاهرة الإرهاب من جميع أبعاده.

وأشار إلى أن حل أزمة الإرهاب ليس بالتشريعات فقط وإنما تحتاج إلى تكاتف كل جهات وأطياف المجتمع.