قال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، إن الحكومة المصرية رفعت قيمة دعمها لغاز البوتاجاز، للمواطن من 80 جنيهًا إلى 120 في الأسطوانة الواحدة، بعد زيادة الأسعار عالميًا إلى 1000 دولار لطن البوتاجاز. 

وأوضح الدكتور محمد سعد الدين، في تصريحات صحفية، اليوم، أن تحريك أسعار أسطوانة البوتاجاز إلى 75 جنيهًا بدلًا من 70، بما يعادل 7% فقط، لا يُقارن بالزيادة العالمية لأسعار غاز البوتاجاز، ووصل قيمة الطن إلى 1000 دولار، بما يعادل أكثر من 16.5 ألف جنيه، خاصة وأن مصر لا تزال تستورد 50% من غاز البتوجاز.

وتابع رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية، بأن العالم أجمع رفع أسعار الغاز الطبيعي إلى المصانع لأكثر من 50 دولارًا للمليون وحدة، بسبب الأزمة العالمية الناتجة عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا، إلا أن مصر لم ترفعه حتى الآن، وهو مستقر عند 4.5 دولار، مؤكدًا أن مصر تنتج الغاز محليًا ولديها اكتفاء ذاتي منه. 

وبصفته رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، طالب بضرورة إلغاء الدعم العيني لأسطوانات الغاز، أي تباع أسطوانة الغاز بسعر تكلفتها، وتقديم دعم نقدي مقدمًا للأسر بالرقم القومي حتى لا يستفيد من الدعم الأجانب والشركات الاعتبارية، من فنادق ومطاعم ومزارع وخلافه، مؤكدًا أن هذا سيكشف المستحق الحقيقي للدعم. 

يذكر أن مصر تحولت قبل عامين من دولة مستوردة إلى مصدرة للغاز الطبيعي، ولديها فائض قابل للتصدير يزيد على 2 مليار قدم يوميًا، ويأتي ذلك نتيجة للاستراتيجية التي اتخذتها الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترات السابقة، بالإضافة إلى ترأس مصر للاجتماع السادس لمنتدى غاز شرق المتوسط، واكتشافات الغاز الجديدة التي وطدت من مكانتها الإقليمية بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا.