قال وزير النقل كامل الوزير إن الاقتصاد الأزرق المستدام هو توجه تنموي عالمي وأحد أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة حيث يهدف للاستخدام الأمثل والمستدام للموارد والقطاعات الاقتصادية البحرية من أجل تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين سبل المعيشة والوظائف مع مراعاة البعد البيئي والحفاظ على القيمة البحرية والعمل على استدامتها، مؤكدا أن مصر قامت بوضع سياسة بحرية متكاملة تعد مكونا رئيسيا لاستراتيجية الاقتصاد الأزرق الوطني.

جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات "مارلوج 11" الذي ينظمه معهد تدريب الموانئ بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، على مدار ثلاثة أيام بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين في صناعة النقل البحري .

وأوضح وزير النقل أن المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات مارلوج 11 منصة واعدة لتبادل الخبرات والوقوف على المستجدات والتطـورات المتلاحقة في صناعة النقل البحري والأنشطة المرتبطة به، وبما يتيح التخطيط الجيد لمستقبل هذه الصناعة ليس فقط على الصعيد الوطني بل الدولي أيضا . 

وأشار وزير النقل إلى أن مشاركة السيد رئيس الجمهورية في قمة محيط واحد بمدينة بريست الفرنسية يأتي تأكيدا على حرص الدولة المصرية على الحفاظ على بيئة البحر المتوسط والبحر الأحمر وثرواتهم الضخمة وقيمتهم الاقتصادية والتجارية الدولية .

وقال إنه إدراكا من جمهورية مصر العربية لأهمية حوكمة الأنشطة البحرية وتحقيق الاستغلال الأمثل من الإمكانات البحرية التي تمتلكها بسواحلها التي تمتد نحو 3000 كم (١٠٠٠ كم على البحر المتوسط ، ۲۰۰۰ علـى البحر الأحمر ) وكذا امتلاكها 54 ميناء منها 15 ميناء تجاريا و۳۹ مينـاء تخصصي منها ٢٣ مارينا سياحي، قامت مصر بوضع سياسة بحرية متكاملة تعد مكونا رئيسيا لاستراتيجية الاقتصاد الأزرق الوطني التي تم بالفعل الانتهاء منها نهاية العام الماضي وأسهمت وزارة النقل من خلال قطاع النقل البحري بالمشاركة مع الوزارات المعنية في الدولة في صياغة وتنفيذ أهداف السياسة البحرية المتكاملة لمصر ٢٠٣٠ والتي تتوافق مع استراتيجية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ وتهدف إلى وضع رؤية متكاملة لتعظيم استغلال وتنوع مقومات النمو في القطاعات والموارد والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالبحر المتوسط، والعمل على استدامة تلك الإمكانات من خلال خطة عمل واضحة تشمل (6) قطاعات رئيسية (قطاع النقل البحري - قطاع السياحة الساحلية والبحرية - قطاع الثروة السمكية ومصادر الطاقة التقليدية والمتجددة - قطاع المهن البحرية وبناء القدرات البشرية - قطاع الإدارة الساحلية المتكاملة والبيئة البحرية - قطاع التعاون الدولي).

وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق ترتكز على رفع كفاءة القطاعات التقليدية الأساسية (الصيد البحري والاستزراع السمكي، النقل البحري، قناة السويس ، السياحة البحرية ، والتعدين البحري) على نحو مستدام، مشيراً إلى أن الاستراتيجية تراعي الانتقال التدريجي نحو الاقتصاد الأزرق المستدام من خلال التركيز على القطاعات الأساسية التقليدية مع النهوض بالقطاعات الصاعدة والتكامل حيث تبنى هذه الاستراتيجية على الجهود الكبيرة التي حققتها الدولة وما تزال في سبيل تحقيق التنمية المستدامة فهي تتكامل مع استراتيجية مصر الخضراء وجهود خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتعمل في نفس المسار من أجل الحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية. 

وأعرب عن أمله في أن يحقق المؤتمر الأهداف المرجوة من انعقاده وأن يخرج بتوصيات من شأنها دعم تطبيق واستدامة الاقتصاد الأزرق.
من جهته، قال رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، أحمد الوكيل، إن دول البحر المتوسط خسرت 11% من ناتجها المحلي الإجمالي الذي يأتي من أكثر من 340 مليون سائح أي ما يقرب من ثلث إجمالي السياحة العالمية وغالبيتها سياحة شاطئية وبحرية، بسبب حالة الاضطراب التي يشهدها العالم بسبب جائحة كورونا، ثم الأزمة الروسية الأوكرانية التي فقدنا فيها 9% من ملاحة البحر المتوسط، إلى أسعار البترول التي تشكل 70% من تكلفة النقل البحري.

وأضاف "الوكيل" أن التجارة العالمية انخفضت بنحو 30%؛ ما أثر على تدفقات التجارة عبر البحر المتوسط، والتي تمثل نحو 25% من حجم النقل البحري العالمي، مؤكدا أن مجتمع الأعمال يرى في كل تلك التحديات فرص تتبلور في إطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص والتي تنتهجها مصر في كافة القطاعات، وقطاع النقل البحري مثال متميز لتلك الشراكة الحقيقية. 

ودعا خلال كلمته الحضور للمشاركة في المؤتمر والمعرض الثاني والعشرين للنقل واللوجيستيات sil ببرشلونة في الفترة من 31 مايو إلى 30 يونيو المقبل، حيث يلتقي قيادات النقل متعدد الوسائط والموانئ واللوجيستيات من البحر المتوسط ومختلف دول العالم.