أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بعمل وزير الصحة، أن وزارة التعليم العالي تضطلع بمسئولية مجتمعية تخص صحة المواطنين مُتمثلة في المستشفيات الجامعية المنتشرة فى مختلف محافظات الجمهورية؛ لخدمة شريحة عريضة من المواطنين المصريين.

وقال عبدالغفار - في كلمته خلال إطلاق المرحلة الأولى من مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية بحضور الدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - إن المستشفيات الجامعية أثبتت كفاءة وتعامل بحرفية في جائحة كورونا، وساهمت على مستوى الدولة في علاج المصابين من خلال مستشفيات العزل وبروتوكولات العلاج.

وأشار عبدالغفار، إلى أن عدد المستشفيات الجامعية يبلغ 115 مستشفى قابلة للزيادة قريبًا، فضلاً عن وجود 650 مستشفى تابع لوزارة الصحة تساهم جميعها فى خدمة المواطن المصري، لافتًا إلى توجيهات رئيس الجمهورية بأهمية رقمنة جميع الخدمات الصحية.

وأوضح وزير التعليم العالي، أن ربط المستشفيات الجامعية وكذلك المستشفيات التابعة لوزارة الصحة سيسهم في متابعة المريض وتوجيهه لأقرب مستشفى وذلك بفضل البنية التحتية المميكنة، موضحا أن المشروع يهدف إلى تشغيل المرحلة الأولى من المستشفيات الجامعية (79 مستشفى)، وأن مخرجات هذا المشروع هي هدف قومي لطالما سعينا لتنفيذه.
وشدد الوزير على أهمية وجود خريطة مرضية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، مما ييسر على القائمين على بروتوكولات العلاج اختيار البروتوكول المناسب حسب التاريخ المرضي للمريض.

من جانبه، أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أهمية المشروع لما يمثله من أهمية شديدة للمواطنين ممن يتلقون الرعاية الصحية في مصر؛ حيث يهدف المشروع إلى أتمتة عملية الرعاية الصحية وخلق ملف طبي مُتكامل لكل مواطن يستطيع من خلاله تلقي الرعاية الصحية من كافة المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي، كما أنه مُخطط له أن يتم ربطه بمشروع التأمين الصحي الذي تنفذه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، ومن ثم يكون للمواطن المصري ملف صحي واحد يستطيع من خلاله تلقي الخدمات الصحية والرعاية من أي منفذ قريب منه أو من أي منفذ يحيله إليه الطبيب المعالج وبالتالي تكامل وترابط المنافذ التي تتبع كل من وزارة الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار طلعت، إلى أن الملف الصحي الموحد سيُسهم في إحداث نقله نوعية في جودة الخدمات الصحية وتيسيرها على المواطن بالإضافة الى ترشيد النفقات وتحسين آليات إدارة عملية الرعاية الصحية من أجل تقديم خدمة متميزة بأقل تكلفة للمواطنين.

وأضاف طلعت أن المشروع يشمل عملية إدارة المنظومة الصحية داخل المستشفيات بكامل أنشطة الإدارة من مشتريات وتنظيم جداول الأطباء وتوزيعهم والربط بين كافة أقسام المستشفيات ونظام الإحالة من قسم لأخر ومن طبيب ممارس عام إلى المُتخصصين، وفقًا لاحتياجات المريض، فضلًا عن إتاحة البيانات والاحصائيات التي تُسهم في عملية البحث العملي وتُسهل على الباحثين الحصول على البيانات التي تستلزمها أبحاثهم العلمية مع حماية خصوصية بيانات المواطنين.

وأشار وزير الاتصالات، إلى مجالات التعاون المتعددة بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في إطار الجهود المبذولة لبناء مجتمع رقمي متكامل؛ حيث تم الانتهاء منذ شهور قليلة من المرحلة الأولى من مشروع الاختبارات المُميكنة في القطاع الطبي بكافة الجامعات الحكومية، حيث يتم العمل حاليًا في المرحلة الثانية من المشروع، وكذلك التعاون المُشترك في مراكز إبداع مصر الرقمية، التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات داخل الجامعات، بالإضافة إلى افتتاح جامعة مصر للمعلوماتية.

 بدوره، أشار الدكتور حسام عبدالغفار أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية إلى أنه تم تقسيم مشروع منظومة ميكنة المستشفيات الجامعية إلى مرحلتين، تضمنت المرحلة الأولى ميكنة وتطوير عدد 79 مستشفى شاملة تابعة لعدد 11 جامعة، بالإضافة إلى 5 مستشفيات تابعة لجامعة الأزهر بسعة سريرية 20 ألف سرير لخدمة 10 ملايين مريض سنويًا، مضيفًا أن المرحلة الثانية تتضمن ميكنة 9جامعات بإجمالي 65 مستشفى بسعة سريرية 20 ألف سرير لخدمة 8 ملايين و500 ألف مريض، مؤكدًا دعم القيادة السياسية والحكومة المصرية لمشروع ميكنة المستشفيات الجامعية من أجل مصلحة المواطن المصري.