دعت رئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي، جميع الجهات الفاعلة والشركاء وأصحاب المصلحة إلى العمل معا لتسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق تمكين المرأة بأجندة تغير المناخ. 

جاء خلال إدارة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس ورئيسة المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة الاجتماع الخاص بـ "التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز استدامة الدخل"، وذلك على هامش الدورة الـ 66 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، المنعقدة حاليا بنيويورك، بمشاركة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد. 

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي رؤية مصر للانتقال البيئي العادل المراعي لاحتياجات المرأة مستقبل مستدام للجميع من خلال 7 ركائز أساسية، وهي العمل على أساليب تراعي احتياجات المرأة خلال عملية التكييف والتخفيف من حدة تداعيات التغير المناخي، وتعزيز فاعلية المرأة ومشاركتها الفعالة خلال مراحل الحوكمة البيئية، والاستفادة من فرص توظيف المرأة خلال عملية التحول العادل للاقتصاد الأخضر والاستهلاك الرشيد والاقتصاد الأزرق في إطار أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن الركائز تتضمن معالجة الآثار والتداعيات الصحية والاجتماعية للتدهور البيئي علي المرأة، وتعزيز التوعية والتغيير السلوكي بشأن قضايا المرأة وتغير المناخ، بالإضافة إلى تعزيز إنتاج البيانات والمعرفة بموضوعات المرأة والبيئة وتغير المناخ، وتطبيق مبادئ تمكين المرأة ومراعاة احتياجاتها خلال عملية تمويل التغير المناخي.

وقالت رئيسة المجلس، في ختام كلمتها: "نتطلع إلى رؤيتكم جميعًا في مصر في الدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول تغير المناخ (COP 27)، والتي سوف تستضيفها مصر في شهر نوفمبر القادم".

من جانبها، أعربت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، عن سعادتها بالمشاركة في هذا الاجتماع في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، مؤكدة أن المساواة بين الجنسين ضرورة أخلاقية واقتصادية على حد سواء، حيث يشكل سد الفجوة بين الجنسين نقطة مركزية في أي استراتيجية لبناء مجتمعات أكثر استدامة، مضيفة أن التمكين الاقتصادي للمرأة هو أهم محفز للنمو الاقتصادي والازدهار. 

وأوضحت وزيرة التخطيط أسلوب عمل الوزارة في مصر على تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، من خلال السياسات والممارسات وما هي النجاحات والتحديات التي يمكن مشاركتها مع الدول الأخرى.

وأشارت إلى أن نسبة النساء في مصر تصل إلى 50% من عدد السكان، وإذا تطابق معدل مشاركة الإناث في العمل مع معدل الذكور سيرتفع إجمالي الناتج المحلي بما لا يقل عن نسبة تتراوح بين (30- 34)%، مؤكدة أن تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في صميم في رؤية مصر 2030. 

وأضافت أنه تم إطلاق "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030" في إطار أهداف التنمية المستدامة، التي تشمل أربعة محاور رئيسية هي التمكين السياسي والقيادة، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، والحماية من جميع أشكال العنف. 

وشهد الاجتماع أيضا إلقاء كلمات لكل من السفير طارق علي بخيت الأمين العام المساعد للشئون الإنسانية والثقافية والاجتماعية لمنظمة التعاون الإسلامي، والدكتورة أفنان الشعيبي المديرة التنفيذي لمنظمة تنمية المرأة، والسفيرة نائلة جبر الرئيسة الاستشارية للمرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وأنيتا بهاتيا نائبة المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والدكتورة مهريناز العوضى مديرة مجموعة العدالة بين الجنسين والسكان والتنمية المستدامة – الإسكوا، وسيد حسن الساجوف الخبير في برنامج التمكين الاقتصادي في البنك الإسلامي للتنمية.