أعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط، منذ قليل عن حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بقيمة 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، لدعم البورصة المصرية، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ونرصد فيما يلي أبرز القرارات التي صدرت من شأنها دعم البورصة المصرية: 

• منح المستثمرين مجموعة حوافز ضريبية إضافية لدعم سوق رأس المال وزيادة الإقبال على التداول قيد الشركات فى البورصة
• إعفاء نسبة من الربح المحقق لحملة الأسهم تعادل معدل الائتمان والخصم الصادر من البنك المركزي في بداية كل سنة ميلادية. 
• خصم نسبة 50% من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عند الطرح الأولي في بورصة الأوراق المالية لمدة سنتين من تاريخ صدور القانون
• عدم اعتبار تبادل الأسهم بين شركات مقيدة وشركات غير مقيدة كواقعة المنشئة للضريبة لتشجيع زيادة هياكل الشركات المقيدة بالبورصة،
•  تستفيد الشركات من المعاملة الضريبية المبسطة.
• تم تعديلات على مشروع قانون الضريبة على الدخل لتنشيط البورصة المصرية
•  إعفاء صناديق الاستثمار والأوعية المستثمرة في البورصة من الضريبة
•  وضع آلية تسمح بخصم الضريبة على التوزيعات ضمن الهياكل الضريبية المركبة تشجيعًا للاستثمارات في مصر.
• تعديل المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار لتشجيع الاستثمار المؤسسي
•  إعفاء صناديق الاستثمار في أدوات الدين وصناديق الاستثمار فى الأسهم المقيدة بالبورصة وصناديق وشركات رأس مال المخاط ومزايا المحاسبة المبسطة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات لتحقيق العدالة الضريبية
• عدم خضوع الأرباح المحققة خلال فترة وقف سريان الضريبة.

تأتي تلك الحزمة بعدما قرر البنك المركزي صباح اليوم، رفع الفائدة بمعدل 1% في اجتماع استثنائي اليوم، حيث قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماع استثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب.

 كما قام البنك المركزي المصري اليوم، برفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75%.