أكد الدكتور أحمد سعيد أستاذ القانون التجاري الدولي، أن الإصلاح الاقتصادي ساهم في وصول الدعم لمستحقيه ومنع إهدار موارد الدولة.

وقال سعيد في مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية: "الدولة كانت بتقدم كل سنة مبالغ مالية تدعم بها الشعب وللأسف كانت تتسرب في شكل حصول بعض الناس من غير المستحقين على البنزين والغاز المدعم".

وأشار إلى أن الإصلاح الاقتصادي تضمن مظلات حماية جديدة كـ"حياة كريمة"، وبدون توفير هذا الإهدار لما تم تدشين 26 مدينة جديدة وإقامة لمشروعات عملاقة.

يشار إلى أن وزير المالية الدكتور محمد معيط، كان قد أعلن اليوم عن حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بقيمة 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، والتي كانت من ضمنها تحسين أجور العاملين وذلك مع مرتب شهر أبريل 2022.

تأتي تلك الحزمة بعدما قرر البنك المركزي صباح اليوم، رفع الفائدة بمعدل 1% في اجتماع استثنائي اليوم، حيث قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماع استثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب، كما قام البنك المركزي المصري اليوم، برفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75%.

وعن رواتب الموظفين فقد تم زيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية لتكون بنسبة 8% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 100 جنيه شهريًا اعتبارًا من الشهر المقبل، بالإضافة إلى منح غير المخاطبين بالخدمة المدنية علاوة خاصة 15% من الأجر الأساسي بحد أدنى 100 جنيه شهريًا اعتبارًا من الشهر المقبل.

كما تم زيادة الحافز الإضافى الشهرى للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية بفئات مالية مقطوعة اعتبارًا من الشهر المقبل، بحيث يكون 175 جنيها للدرجة السادسة و225 جنيهًا للدرجة الثالثة و275 جنيهًا للدرجة الثانية و325 جنيهًا للدرجة الأولى و400 جنيه للدرجة الممتازة.

بالإضافة إلى تدبير 36 مليار جنيه لصرف العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين وزيادة الحافز الإضافي ضمن مخصصات الأجور بموازنة العام المقبل البالغة 400 مليار جنيه.