عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مؤتمرا صحفياً بمقر مجلس الوزراء، بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، و جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي.

وقال رئيس الوزراء أثناء المؤتمر الصحفي إن رئيس الجمهورية وجه بتوفير احتياطي كبير في موازنة العام القادم، يصل إلى 130 مليار جنيه، لمواجهة التداعيات والأعباء التي من المتوقع أن تستمر إذا طال أمد الأزمة الحالية، بحيث نحاول من خلال هذا الاحتياطي أن نمتص الجزء الأكبر من التداعيات فيما يخص الأسعار، لتخفيف العبء عن المواطن.

 
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه إلى جانب هذه التوجيهات، فقد اتخذت الحكومة عدداً من الإجراءات الأخرى لتشجيع الصناعة وحركة الإنتاج، مؤكداً أنه سيتم تثبيت الدولار الجمركي عند سعر 16 جنيها مصريا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، حتى آخر أبريل المقبل، لتبدأ حينها إعادة مراجعة الموقف لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن، وأضاف أن الدولة المصرية، من خلال وزارة المالية، ستتحمل الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات عن القطاعات الصناعية؛ للتخفيف عن تلك القطاعات في حال حدوث أي ضرر، بتكلفة إجمالية تبلغ 4 مليارات جنيه خلال تلك الفترة.

  كما نوه رئيس الوزراء لما سيتم عرضه على اجتماع مجلس الوزراء من حزمة تحفيزية للبورصة المصرية، تشجيعاً لهذا القطاع المهم خلال الفترة المقبلة.