قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم بمقر مجلس الوزراء، إننا فوجئنا بالأزمة الروسية  الأوكرانية، والتي فرضت ظلالها على عدم استقرار الاقتصاد العالمي، وبالتالي أثرت أيضاً على مصر باعتبارها جزءاً من السوق الدولي، حيث نتعامل مع السوق الدولي كل عام في حدود ما بين 100 الى 150 مليار دولار، من واردات وصادرات واستثمار وغيرها.

وأكد عامر، أن ما يتم اتخاذه من إجراءات تستهدف الحفاظ على ثقة الاستثمار الأجنبي، وثقة أسواق المال الدولية فى مصر، هذا إلى جانب المحافظة على موارد مصر من النقد الأجنبي من خلال استمرار تحويلات المصريين المقيمين بالخارج.

وأوضح محافظ البنك المركزي، أن ما حدث من إجراءات تصحيحية فيما يتعلق بسوق النقد الاجنبي، انما يأتي انعكاساً لتطور الاوضاع والأحداث فى الأسواق الاقتصادية العالمية والمصرية، مشيراً إلى تقارير المؤسسات الدولية الايجابية، فيما يتعلق بتصحيح مستويات اسعار الصرف فى مصر، حيث اصبحت تنافسية بالمقارنة بالدول الاخرى، وكذا تنافسية بالنسبة للصادرات، وأيضاً فيما يتعلق بتسعير الواردات بالاسعار المناسبة.

وفيما يتعلق باسعار الفائدة، أوضح محافظ البنك المركزى أنه تم السيطرة على مستويات التضخم خلال السبع سنوات الماضية، وحافظنا على مستويات 3.5 و4% لفترات طويلة، مؤكداً أنه لم يتم تحريك اسعار الفائدة منذ عام 2017، بل تم الحرص على اعطاء اسعار فائدة مدعمة لقطاعات الصناعة والتشييد والبناء وغيرها من القطاعات.

وأوضح محافظ البنك المركزي، أن التضخم الحادث فى مصر مستورد من الخارج، وليس نتاج أمور تتعلق بالسياسات الحالية، مؤكداً أن ما تم من زيادة لاسعار الفائدة، إنما يأتى تشجيعاً للمواطنين على الادخار، مشيراً فى هذا الصدد إلى ما اصدرته البنوك المصرية اليوم من شهادات بفائدة تصل إلى 18% ، وذلك تعويضاً للمدخر المصري عن زيادة اسعار السلع التى حدثت على المستوى العالمي، وتلبية لمتطلبات المجتمع، موضحاً أن عدد عملاء شهادات الاستثمار يصل إلى نحو 30 مليون عميل.