ألقى "ريجيس مونفرو"، رئيس الجانب الفرنسي في مجلس الأعمال المشترك، كلمة خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري – الفرنسي، الذي عقد اليوم بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واستهلها بالإعراب عن تقديره وسعادته لتواجده في القاهرة، ضمن هذا الوفد الذي يضم مسئولي وممثلي عدد من الشركات الفرنسية، بعد مضي قرابة ستة أشهر من اللقاء الأول في باريس، والذي عقد بمقر مجلس أرباب العمل الفرنسي، بتشريف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والوفد الوزاري المرافق له.

ولفت "ريجيس مونفرو" إلى أن منتدى الاستثمار الذي عقد في باريس أتاح فرصة كبيرة لاطلاع الشركات الفرنسية على الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة المصرية منذ عام 2016، وكذلك التعرف على تطلعات الدولة المصرية والمشروعات الريادية خلال الفترات المقبلة.

وأضاف "مونفرو" أن زيارته الحالية للقاهرة تأتي تنفيذاً لما وعد به خلال الفترة الماضية بالحضور إلى مصر على رأس وفد من الشركات الفرنسية، وذلك انطلاقا من اقتناع لديه بأن هذه الزيارة تعد خطوة مهمة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وأشار رئيس الجانب الفرنسي في منتدى الأعمال المصري الفرنسي إلى أنه منذ بداية التسعينيات، فإن مجلس أرباب الأعمال الفرنسي يتابع عن كثب وباهتمام بالغ التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي لمصر، وبصفة خاصة "رؤية 2030"، والإصلاحات التي أطلقها فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الأعوام الأخيرة؛ من أجل تحسين مناخ وبيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، ومن هذا المنطلق فإن مجلس أرباب العمل الفرنسي يدعم الحوار المباشر بين المؤسسات الفرنسية والسلطات العامة والخاصة الفرنسية الرفيعة لدفع التعاون بين مصر وفرنسا، لافتا إلى زيارة عدد من أعضاء الحكومة المصرية لباريس، وهو ما يدعم التواصل والحوار، ومتابعة المشروعات التي تقوم بها المؤسسات الفرنسية في مصر، على غرار منتدى الاستثمار الفرنسي المصري، الذي عقد بمقر مجلس أرباب العمل الفرنسي بباريس.

وفي هذا الإطار، نوّه "ريجيس مونفرو" إلى أن هناك بعثات ووفود للمؤسسات الفرنسية في مصر، ونحن الآن بصدد البعثة الخامسة عشرة، التي ننظمها في القاهرة، وهو ما يعبر عن الاهتمام الكبير الذي نوليه لجمهورية مصر العربية.

ودلل رئيس الجانب الفرنسي في مجلس الأعمال المصري الفرنسي على هذا الاهتمام الكبير من خلال الوفد الفرنسي الكبير الحالي الذي يضم أكثر من  40 ممثلا من الشركات الفرنسية المعروفة عالميا على المستوى التقني وبامتلاكها للمهارات الفنية، وذلك في قطاعات مختلفة بالغة التخصص؛ سواء في مجال النقل، أو البنية التحتية، أو في مجال المدن المستدامة، أو المالية، أو قطاع الزراعة، أو في مجال الطاقة، ومعالجة النفايات، أو في مجال الرقمنة، لافتا إلى أن كل هذا التنوع يؤكد أن مصر تتمتع باقتصاد واعد في منطقتي الشرق الأدنى والشرق الأوسط، وذلك لعدة أسباب لعل أهمها الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة المصرية، والتي كان لها أثر ملموس على بيئة ومناخ الأعمال، وأسهمت في تحسين مؤشراتها بشكل ملحوظ مؤخرًا في التقارير الدولية، لا سيما فيما يتعلق بحل النزاعات التجارية أو تسهيل الإجراءات التجارية، بالإضافة إلى الفرص التي يوفرها البرنامج الاقتصادي الطموح "رؤية مصر 2030"، في مجالات متنوعة مثل النقل، والمدن الجديدة، والصحة، وغيرها.

كما أشار إلى أن الشركات الفرنسية تتطلع إلى الانخراط بشكل أكبر في المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة المصرية لتنمية الاقتصاد المصري، بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية للشعب المصري، من خلال اقتراح حلول مبتكرة يمكن أن تساعدنا على مواجهة التحديات في مجالات الطاقات المتجددة، واللوجستيات، والهيدروجين، والاقتصاد الرقمي، وغيرها، وهي حلول مستدامة يصاحبها تحول تكنولوجي للمواطنين، وبالتالي فإن أي مؤسسة تعمل على المشاركة في مشروعات التنمية بمصر تتطلع لإنجاح مشروعها من خلال التعاون الوثيق مع المسئولين المعنيين.

كما أكد أن مصر تتمتع بموقع حيوي، إلا أنها تتأثر كغيرها من دول العالم بالاضطرابات والتقلبات التي تحدث على صعيد الاقتصاد العالمي  بشكل مباشر وبالتوترات الجيوسياسية؛ سواء كان في مناطق بعيدة من العالم، أو أي توترات ناجمة عن أية صراعات ناشبة، مضيفاً أن فرنسا من خلال المؤسسات الفرنسية تؤكد وقوفها بجانب الدولة المصرية في مساعيها لتحقيق التنمية الاقتصادية، وذلك بفضل العلاقات الثنائية بين البلدين الضاربة بجذورها في عمق التاريخ، وهذا يؤكد أننا دائما إلى جواركم.

وأعرب رئيس الجانب الفرنسي في مجلس الأعمال المصري الفرنسي عن بالغ سروره بما قاله الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن الأولويات القطاعية المتعلقة بالاقتصاد المصري، والمشروعات قيد التنفيذ، ولاسيما تلك التي تتطلب دعم الخبرات الفرنسية، مؤكدا أنه سيتعرف خلال فعاليات المنتدى الحالي على أولويات العمل في المشروعات المصرية في مجال الطاقة المتجددة، وخاصة الهيدروجين، وفي مجال النقل، فضلا عن أولويات العمل في مجالات البنية التحتية والخدمات العامة، وتطلعات مصر في مجال المدن الجديدة وتطوير وتحديث المدن.