شاركت غرفة صناعات مواد البناء في المؤتمر التعريفي بمشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر (TRADE) والذي عقده القائمين على المشروع المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية الأحد الماضي.

شارك بالمؤتمر من مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء، أحمد حافظ عضو مجلس الإدارة ورئيس شعبة الأدوات الصحية والدكتور أحمد عثمان عضو الغرفة ورئيس شعبة المواد العازلة، والمهندس حاتم المنوفي المدير التنفيذي للغرفة.

يأتي ذلك في إطار من الشراكة بين غرفة صناعات مواد البناء ومشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر  لتعريف الأعضاء والشركات الصغيرة والمتوسطة بالغرفة بأهداف المشروع وسبل تعزيز ودعم البيئة المحفزة للتجارة والاستثمار لخدمة الأعضاء بالغرفة، بصفة عامة، والاهتمام بزيادة صادرات المشروعات المصرية الصغيرة والمتوسطةSMEs إلى الولايات المتحدة بصفة خاصة.

  وخلال المؤتمر استعرض القائمون على المشروع نظرة عامة على أولويات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية واستراتيجيتها ومشروعاتها في مختلف المجالات في مصر، بما في ذلك قضايا تغير المناخ، جائحة فيروس كورونا، والتصدي للفساد، فضلاً عن فرص مشاركة القطاع الخاص.

وأكد رشيد بنجلون، مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر (TRADE) على سعي المشروع إلى تعزيز التجارة الدولية لمصر من خلال زيادة الصادرات المصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من مختلف المحافظات المصرية بهدف تنمية صادراتهم في القطاعات الستة المستهدفة ألا وهي، قطاع مواد البناء والتشييد، قطاع الكيماويات والتغليف والتعبئة، قطاع الصناعات الهندسية، قطاع الصناعات الغذائية، قطاع المفروشات المنزلية، وقطاع الملابس الجاهزة بمقدار 225 مليون دولار أمريكي في الفترة بين 2021 – 2026.

يأتي ذلك تماشياً مع استراتيجية المشروع لتأهيل الشركات المصرية من خلال بناء شراكات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين من القطاعين العام والخاص والتعاون مع الهيئات والمنظمات الفعالة لتعزيز ودعم بيئة الأعمال وبالأخص تقديم الخدمات التجارية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الواعدة للتصدير لرفع قدراتهم التنافسية ومساعدتهم على الوصول للأسواق العالمية الجديدة لزيادة حجم صادراتهم.  

ومن الجدير بالذكر أن مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر يعمل على تعزيز التجارة الدولية لمصر من خلال زيادة الصادرات المصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة الشركات التي تسعى للتوسع ذات الجاهزية للتصدير من خلال ثلاث مكونات رئيسية وهي تحسين القدرات التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وبناء قدرات المؤسسات الداعمة للتجارة مثل المجالس التصديرية، وتطوير سياسات التجارة والاستثمار وتحسين البيئة المؤسسية، وذلك للوصول إلى بيئة ومناخ يساعد على استدامة التصدير.

كما سيقوم مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر (USAID TRADE) بتقديم الخبرات والدعم الفني لأعضاء غرفة صناعات مواد البناء في مجال إتاحة الفرص التصديرية، للسوق الأمريكي، الأمر الذي من شأنه خلق روابط تعزز من القدرات التصديرية لأعضاء الغرفة والشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع صناعات مواد البناء المصرية.

يذكر أنه تم توقيع اتفاقية المشروع في أبريل 2021 لمدة 5 سنوات حتى 2026 بتكلفة تبلغ 36 مليون دولار، ويأتي في إطار اتفاقية التعاون الثنائي بين الحكومة المصرية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية؛ بهدف تعزيز التجارة الدولية لمصر من خلال زيادة صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث يستهدف قطاعات صناعية محددة تضم مواد البناء والتشييد والصناعات الغذائية والمفروشات والملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية والتعبئة والتغليف والصناعات الهندسية.

ويعتمد المشروع في تحقيق مستهدفاته بالعمل على بناء شراكات مع وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك، والمجالس التصديرية، واتحاد الصناعات، وجمعيات رجال الأعمال، وشركات القطاع الخاص وجمعيات الأعمال والمجالس التصديرية لتعزيز ودعم بيئة الأعمال.

ويتم تقديم الخدمات التجارية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والواعدة للتصدير لرفع قدراتهم التنافسية، ومساعدتهم على الوصول للأسواق العالمية الجديدة لزيادة حجم صادراتهم، كما يساعد المشروع المصدرين من المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تحديد المشترين الدوليين والتواصل معهم، والدخول على منصات التجارة الإلكترونية والتسويق الإلكتروني، والإعداد للحصول على شهادات الاعتماد الدولية، بالإضافة إلى تقديم منتجات طبقًا للموصفات الدولية، والتعرف على خدمات التمويل والاستثمار المتاح.

ويقوم المشروع بتقديم خدمات الدعم الفني للمصدرين من المشروعات لصغيرة والمتوسطة؛ مثل المساعدة في إيجاد عملاء دوليين وتقديم الخدمات الاستشارية التي تتضمن الدرسات التسويقية واستراتيجيات التصدير والتعبئة والتغليف والتسويق.

كما تتضمن خدمات الدعم الفني رفع معايير الجودة والإعداد للحصول على شهادات الاعتماد الدولية وتقديم خدمات الاستشارات المالية، إلى جانب المساعدة في المشاركة في المعارض وبعثات المشترين وتقديم خدمات التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي.

كما يولي المشروع اهتماما والأولوية لبعض المشروعات التي لديها إمكانية كبيرة لخلق فرص عمل للمرأة والشباب، وتمتلكها أو تديرها المرأة، والتي يكون لها أثر إيجابي في البيئة وتقع خارج حدود القاهرة والإسكندرية، ولها أثر إيجابي على المجتمعات المحلية أو المحرومة والمهمشة.