اجتمع فريق عمل جائزة مصر للتميز الحكومي، برئاسة المهندس خالد مصطفي، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي، والمهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي، مع المستشار الدكتور أشرف حجازي، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، والمستشار محمود الدجوي، مدير المكتب الفني لوزير العدل وذلك لمتابعة عملية التحكيم النهائية للجوائز الداخلية بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

تناول الاجتماع استعراض الإطار العام لمنظومة تقديم الخدمات الحكومية والمراحل الرئيسية لمشروع الجوائز الداخلية بداية من مرحلة التدريب يليها تقديم طلبات الترشح وتتبعه مراحل التقييم والزيارات الميدانية، وصولًا إلى مرحلة استعراض النتائج النهائية، مع قيام رؤساء لجنة التقييم والجودة بعرض التوصيات الختامية وإلقاء الضوء على نقاط القوة وفرص التحسين للمكاتب المؤهلة.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن تنفيذ منظومة الجوائز الداخلية في الجهات الحكومية بالجهاز الإداري للدولة يأتي انطلاقًا من حرص إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي على تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030، ودعم جهود الدولة لنشر وتعميق ثقافة التميز والتطوير المؤسسي بقطاعات الدولة المختلفة، وذلك بهدف تحسين جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية،

كما جاء إطلاق المنظومة تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء بأهمية البدء في تنفيذ منظومة الجوائز الداخلية بالجهاز الإداري للدولة.

وأشار المهندس خالد مصطفى إلى أهمية تعميق ثقافة التميز المؤسسي في كل الجهات الحكومية وذلك من خلال تطبيق نظام الجوائز الداخلية للتميز والتي ستكون بدورها مؤهلة للترشح للمنافسة على جائزة مصر للتميز الحكومي في الدورات القادمة، موضحًا أن مصلحة الشهر العقاري من أوائل الجهات التي أبدت استعدادها الكامل لتطبيق منظومة الجوائز الداخلية.

من جانبه أثنى المستشار الدكتور أشرف حجازي على علاقة التعاون المثمرة بين الجائزة والمصلحة، والجهود المبذولة لتفعيل منظومة التميز الداخلي، مؤكدًا حرصه على تقديم كامل الدعم لتطوير وتحسين الأداء بمكاتب الشهر العقاري للارتقاء بمستوى جودة الخدمة وتحقيق معدلات أفضل لرضاء المواطن. يشار إلى أن الدورة الأولى للجوائز الداخلية شهدت مشاركة عدد 127 مكتب شهر عقاري وتوثيق مميكن من إجمالي 196 مكتبا مميكنا على مستوى الجمهورية لتضمن مرحلة التقييم المكتبي والتوافقي عدد 80 مكتب وصولًا إلى الإعلان عن نتائج أفضل 20 مكتبا مميكنا على مستوى الجمهورية.