امتدح الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الإدارة والاستثمار، قررات الحكومة مؤخرًا لمواجهة أزمة ارتفاع الأسعار عالميًا، مشيرًا إلى أن الدولة تعمد إلى كبح جماح السيولة لمنع زيادة التضخم.

ولفت الشوادفي، في مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، إلى أن المركزي قرر من خلال بنكي الأهلي ومصر طرح شهادة جديدة بفائدة 18% سنويًا لأجل عام بعائد ثابت يصرف شهريا لاجتذاب مدخرات الطبقة الوسطى والفقيرة العليا حتى لا يتم ضخ هذه الأموال في السوق ومن ثم يؤدي هذا إلى زيادة الأسعار.

وأكد أستاذ الإدارة والاستثمار، أن رفع "المركزي" سعر الفائدة بالأمس يصب في صالح تشجيع المستثمر الأجنبي، ويسمح بتدفق الاستثمارات إلى مصر.

كما أوضح أن الدولة عملت بالأمس على تزويد القدرة الشرائية لدى أصحاب الدخول الثابتة (الموظفين) وكذلك أصحاب المعاشات تحسبًا لدخول رمضان.

يذكر أن مؤشرات البورصة المصرية واصلت مكاسبها، لدى إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء، مدعومة بحالة التفاؤل التي تشهدها الأسواق، بعد قرارات البنك المركزي في سوق النقد، وسط عمليات شراء قوية من جانب صناديق الاستثمار والمؤسسات المصرية والعربية، والأفراد المصريين والعرب والأجانب.

وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة، مكاسب قدرها 6.8 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 747.1 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 4.5 مليار جنيه.