ذكر تقرير جديد للأمم المتحدة بشأن أزمات المياه العالمية، أنه في حين أن المياه الجوفية تمثل 99 في المائة من المياه العذبة الجارية على كوكب الأرض، فإنها غالبا ما تكون مقومة بأقل من قيمتها، وتُدار بشكل سيء وتُستغل بشكل مفرط.

وقالت المديرة العامة لمنظمة اليونسكو أودري أزولاي، في مقدمة "جعل غير المرئي مرئيا" وهو الإصدار الأخير من تقرير الأمم المتحدة حول تنمية المياه في العالم، أن: "المياه الجوفية مورد طبيعي بالغ الأهمية، غير مرئي ولكن لا غنى عنه للحياة على كوكبنا". 

وفي إشارة إلى ما يقرب من 50 في المائة من سكان الحضر في العالم يعتمدون على مصادر المياه الجوفية، أشارت إلى أن "المزيد من طبقات المياه الجوفية يتعرض للتلوث والإفراط في الاستغلال والجفاف من قبل البشر، مما يؤدي أحيانا إلى عواقب لا رجعة فيها".

وخلال حفل افتتاح المنتدى العالمي التاسع للمياه في داكار، السنغال، سلط معدّو التقرير الضوء على الإمكانات الهائلة للمياه الجوفية، والحاجة إلى إدارتها على نحو مستدام، ودعوة الدول إلى معالجة أزمات المياه الحالية والمستقبلية في جميع أنحاء العالم. فبالإضافة إلى توفير المياه للشرب والاستخدامات المنزلية الأخرى، فإن حوالي 25 في المائة منها ضروري لريّ المحاصيل.

علاوة على ذلك، من المتوقع أن ينمو استخدام المياه بنسبة 1 في المائة تقريبا سنويا على مدار الأعوام الثلاثين القادمة، ومن المتوقع أن يرتفع الاعتماد على المياه الجوفية، جنبا إلى جنب مع تأثير الاحتباس الحراري.

ويؤكد التقرير أن الاستفادة بشكل أكثر استدامة من المياه الجوفية أمر ضروري لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان العالم الذين يتزايد عددهم باستمرار، ولمعالجة أزمات المناخ والطاقة العالمية.

وقال غيلبرت هونغبو، رئيس الأمم المتحدة للمياه ورئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) في مقدمة التقرير: "يعد تحسين طريقة استخدامنا للمياه الجوفية وإدارتها أولوية ملحة إذا أردنا تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030."

ودعا صانعي القرار إلى اتخاذ الطرق الحيوية التي تمكّن المياه الجوفية من خلالها المساعدة في ضمان مرونة حياة الإنسان وأنشطته في المستقبل، حيث يصبح المناخ غير قابل للتنبؤ بشكل متزايد.

وبحسب التقرير، فإن جودة المياه الجوفية تجعلها آمنة وبأسعار معقولة، دون الحاجة إلى مستويات متقدمة من المعالجة.

علاوة على ذلك، غالبا ما تكون الطريقة الأكثر فعالية من حيث التكلفة لتوفير المياه بشكل آمن للقرى الريفية ويمكن أن تكون بمثابة محفز للنمو الاقتصادي عن طريق زيادة المساحات المرورية وتحسين الغلات الزراعية وتنوع المحاصيل.

وفيما يتعلق بالتكيّف مع تغير المناخ، يمكن استخدام أنظمة الخزان الجوفي لتحسين توافر المياه العذبة على مدار العام، حيث تتبخر بدرجة أقل بكثير من الخزانات السطحية.

ويرى معدّو التقرير أن الحصول على البيانات والمعلومات عادة ما تكون مسؤولية وكالات المياه الجوفية الوطنية والمحلية ، يمكن أن يكملها القطاع الخاص. وكمسألة تتعلق بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، يتم تشجيع الشركات الخاصة بشدة على مشاركة هذه البيانات والمعلومات مع المتخصصين في القطاع العام.

ونظرا لأنه لا رجوع فيه عمليا، يجب تجنب تلوث المياه الجوفية . وطبيعتها غير المرئية تجعل ملاحقة الملوّثين أمرا صعبا للغاية.

ويشدد التقرير على أن منع التلوث يتطلب استخداما مناسبا للأراضي ولوائح بيئية مناسبة، خاصة عبر مناطق إعادة تغذية الخزان الجوفي، مما يدفع الحكومات، بصفتها وصية على الموارد، إلى ضمان توزيع الوصول إلى المياه الجوفية والربح منها بشكل عادل.

وقالت أزولاي: "المعرفة المحسنة وتنمية القدرات ليست كافية. لحماية طبقات المياه الجوفية، نحتاج أيضا إلى الابتكار، من حيث التدخلات الفنية والإصلاحات المؤسسية والقانونية والتمويل المحسن والتغييرات السلوكية."

يذكر أن المياه الجوفية هي محور يوم المياه العالمي، الذي يتم الاحتفال به غدا الأربعاء، وبالتعاون بين الأمم المتحدة للمياه، تنظم اليونسكو قمة عالمية حول المياه الجوفية في ديسمبر القادم.