قرر مجلس الوزراء السعودي، برئاسة  خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم،  تفويض وزير المالية - أو من ينيبه - بالتباحث مع مصر في شأن مشروع اتفاقية استثمار صندوق الاستثمارات العامة في جمهورية مصر العربية والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيان له عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء اعتبر الهجمات العدائية التي قامت بها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية والاقتصادية في المملكة بطريقة ممنهجة ومتعمدة، تصعيداً خطيراً يعبر عن موقف المليشيا من الدعوة المُقدمة من الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لاستضافة المشاورات اليمنية، ويؤكد نهجها الرافض للجهود والمبادرات الدولية كافة، ومنها مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية والوصول إلى حل سياسي شامل.

وشدّد مجلس الوزراء، على ما تضمنه تصريح المصدر المسؤول في وزارة الخارجية، بأن المملكة لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية في ظل الهجمات التي تتعرض لها مواقع إنتاج البترول والغاز ومشتقاتهما في المملكة من مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وتؤثر على قدرة المملكة الإنتاجية والوفاء بالتزاماتها، وأهمية أن يعي المجتمع الدولي خطورة استمرار إيران في تزويد المليشيات بالصواريخ البالستية والطائرات دون طيار، وأن يضطلع بمسؤوليته في المحافظة على إمدادات الطاقة والوقوف بحزم ضد المليشيات الحوثية المدعومة من إيران وردعها عن هجماتها التخريبية التي تشكل تهديداً مباشراً لأمن الإمدادات في هذه الظروف بالغة الحساسية التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.

ورحب مجلس الوزراء، بقرار الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة اعتماد يوم 15 مارس من كل عام يوماً عالمياً للقضاء على (الإسلاموفوبيا)، مؤكداً مواصلة المملكة العمل مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية، لدعم الجهود الرامية لتشجيع الحوار بين الحضارات، وتعزيز ثقافة التسامح والاعتدال على جميع المستويات.