أكد السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه يتم مناقشة التبكير في تطبيق زيادات الرواتب في القطاع الخاص في الأول من إبريل على غرار القطاع العام، موضحًا أن القرار المُعلن يخص المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والمعاشات وقطاع الأعمال العام.

وأشار سعد، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، إلى أن القطاع الخاص له أمور وسياقات أخرى تحكمه وتنظمه ولم يتم التطرق إليه في اجتماع اليوم.

ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن اجتماع الحكومة اليوم شهد كذلك الموافقة على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022 /2023 وسيتم إرسالها في 31 الشهر الحالي لمجلس النواب.

يذكر أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023 في ضوء أولويات السياسة المالية والاقتصادية والتكليفات وتداعيات الصدمات الخارجية، متناولاً في هذا الصدد أهم مستهدفات وأولويات السياسة.