قال نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة إنه تم تأجيل إقرار مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام لدور الانعقاد القادم للبرلمان، لافتا إلى أنه سيدفع خلال الدور المقبل بقانون النقابة لتعديله أيضا. وأوضح أن من أهم التعديلات التي سيقترحها أن تكون لأعضاء المجلس والنقيب نفس مدة تولي رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية، والمقدرة بثلاث سنوات، وأن تكون الانتخابات على جميع المقاعد، وليست للتجديد النصفي. وشدد النقيب على أن عمليات الارهاب الحقيرة الأخيرة تغل يده عن التصرف في بعض المواقف، بسبب ما تمر به البلاد من ظرف استثنائي -في إشارة إلى ازمة المواقع المحجوبة. واضاف في تصريحات لمحرري النقابة على هامش قيامه اليوم بتوقيع بروتوكول مع رئيس برنامج دعم وتطوير التعليم الفني "تحدثت مع رئيس المجلس الاعلى للاعلام عن ازمة المواقع المحجوبة، ومع جهات أخرى في الدولة ونسعى للتوصل إلى حل"، وتابع النقيب "لو كانت الأجواء طبيعية لاختلف التصعيد بشأن الحجب، ولا استطيع أن أفصل المشهد ولا أبرر شيئا، وانا مع الانتصار للحريات، فما لم يكن هناك اتهام محدد للمواقع المحجوبة تكون الحرية هي الأصل". ولفت سلامة إلى أن هناك اتجاها لدراسة محتوى المواقع، وان هناك بوادر مطمئنة بشأنها. وعلق على فصل جريدة "المصريون" لبعض الصحفيين بعد حجب موقعها قائلا "مستاء من موقف "المصريون"، وسنساند الزملاء ولكن للاسف امكانياتنا وظروفنا صعبة". وحول ما تردد عن دخول قنوات إخوانية إلى النقابة لتغطية اعتصام لعدد من الصحفيين بالتزامن مع مناقشة البرلمان لاتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، أكد سلامة أن التحقيقات مستمرة، لافتا إلى أنها ليست موجهة ضد احد، وأنه تم استدعاء افراد الامن وصحفيين للإدلاء بشهاداتهم". وعن اتهام بعض أعضاء المجلس بالتورط في ذلك قال سلامة "لا اريد ان استبق الاحداث، لكن من ارتكب اي مخالفة سيتعرض للمساءلة ".