أصدرت محكمة جنايات الجيزة، أحكاما رادعة بالسجن المؤبد والمشدد لفترات تتراوح ما بين 5 سنوات وحتى 15 سنة، بحق 7 موظفين لإدانتهم بارتكاب جرائم اختلاس 331 مليونا و224 ألف جنيه، والتزوير في شيكات مصرفية بغية الاستيلاء على أموال دون وجه حق، والكسب غير المشروع. 

وعاقبت المحكمة مديرة حسابات ومندوبة وزارة المالية لدى إدارة 6 أكتوبر التعليمية سابقا، ومفتشة مالية باتحاد الإذاعة والتلفزيون سابقا، ومدير إدارة أكتوبر التعليمية سابقا، بالسجن المؤبد مع العزل من الوظيفة، ومعاقبة 4 متهمين آخرين ما بين مراجع حسابات ومندوب صرف بإدارة أكتوبر التعليمية، وموظف، ومحاسب، وعامل بمديرية أوقاف الجيزة، وجميعهم سابقين، بالسجن المشدد ما بين 5 سنوات و 15 سنة، مع إلزام المتهمين جميعا برد المبالغ المستولى عليها.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد محمد أبو زيد وعضوية المستشارين أحمد عبد الرحمن همام وجوزيف إدوارد زكي. 

كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمة الأولى التوقيع على 578 شيكا بنكيا لتكون قابلة للصرف خصما من حسابات جهة عملها، وتزوير شيكات بأسماء 4 متهمين في القضية كمستفيدين، دون وجود سند يبرر خصم قيمة تلك الشيكات لصالحهم وذلك لكونهم جميعا – عدا أحد المتهمين - من غير العاملين بالإدارة التعليمية بمدينة 6 أكتوبر، وليس لهم أي مستحقات مالية قبلها.

وأوضحت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين استعملوا المحررات المزورة (الشيكات) بسحب قيمتها نقدا، مع علمهم بعدم صحتها، فتمكنوا بذلك من الاستيلاء عليها دون وجه حق بنية التملك.. كما استغلت المتهمة الأولى وظيفتها بمبلغ 58 مليونا و773 ألف جنيه، ولصالح نجلتها بمبلغ مليون و 222 ألف جنيه، ولصالح شقيقها بمبلغ 35 مليونا و587 ألف جنيه.
وذكرت التحقيقات أن 6 من المتهمين في القضية ارتكبوا جريمة الكسب غير المشروع، حيث قامت المتهمة الأولى ومتهم ثان، بالتوقيع على 501 شيك تبلغ قيمتها 224 مليونا و 425 ألف جنيه لصالح 4 متهمين كمستفيدين من تلك الشيكات، وصرفوا قيمتها خصما من جهة عمل المتهمة الأولى لدى البنك المركزي.
وأشارت التحقيقات إلى أن أحد المتهمين، والذي حصل لنفسه على 35 مليونا و587 ألف جنيه وتمثل كسبا غيرمشروع، قام بتمويه طبيعة ومصدر تلك الأموال المتحصلة من الجرائم المشار إليها، للحيلولة دون اكتشاف الجرائم ولعرقلة التوصل إلى مرتكبيها، بأن استخدمها وأدارها واستثمرها من خلال شراء العقارات والمنقولات والأسهم والحصص في الشركات، والتي أوردتها تقارير خبراء وزارة العدل، دون وجود مصدر دخل مشروع يبرر حصوله عليها.