خفض مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2022 إلى 2.6 في المائة من 3.6 في المائة بسبب الصراع بين أوكرانيا وروسيا والتغيرات في سياسات الاقتصاد الكلي التي أجرتها البلدان في الأشهر الأخيرة.

وذكرت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في تقريرلها عن التجارة والتنمية أن روسيا ستشهد "ركودا عميقا" في عام 2022، وستشهد أجزاء من أوروبا الغربية ووسط وجنوب وجنوب شرق آسيا "تباطؤا كبيرا في النمو".

وأشارت إلى أنه من المرجح أن يعزز الصراع الدائر في أوكرانيا اتجاه التشديد النقدي في الدول المتقدمة بعد تحركات مماثلة بدأت في أواخر عام 2021 في العديد من البلدان النامية بسبب الضغوط التضخمية، مع توقعات أيضا بخفض الإنفاق في الميزانيات المقبلة.

ومن شأن مزيج من ضعف الطلب العالمي وعدم كفاية تنسيق السياسات على الصعيد الدولي وارتفاع مستويات الديون الناجمة عن الوباء أن يولد موجات صدمة مالية يمكن أن تدفع بعض البلدان النامية إلى دوامة هابطة من الضيق المالي والركود والتنمية المنقبضة.

وقالت الأمينة العامة لـ"الأونكتاد" ريبيكا غرينسبان إن الآثار الاقتصادية للصراع "ستؤدي إلى تفاقم التباطؤ الاقتصادي المستمر على مستوى العالم وإضعاف التعافي من جائحة كوفيد-19".

لقد وجهت الأزمة الجيوسياسية ضربة للثقة محليا. وقال التقرير إن "الضغط الإضافي لزيادات الأسعار يكثف الدعوات لاستجابة سياسية في الاقتصادات المتقدمة، بما في ذلك على الجبهة المالية، مما يهدد بتباطؤ أكثر حدة من المتوقع في النمو".

وسيكون لارتفاع أسعار الأغذية والوقود أثر فوري على أشد الفئات ضعفا في البلدان النامية.

وأفاد التقرير أن "الخطر على العديد من البلدان النامية التي تعتمد اعتمادا كبيرا على واردات الغذاء والوقود أكثر عمقا لأن ارتفاع الأسعار يهدد سبل العيش ويثبط الاستثمار ويثير شبح اتساع العجز التجاري".

وتشمل أوجه عدم اليقين الناجمة عن الصراع بيئة من تدفقات رأس المال المتقلبة، وعدم استقرار أسعار الصرف، وارتفاع تكاليف الاقتراض، ولا سيما بالنسبة لأقل البلدان نموا والبلدان النامية المتوسطة الدخل، مع خطر حدوث صعوبات جدية في سداد الديون الخارجية.

ويمكن أن يكون رفع أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة، إلى جانب التحركات غير المنضبطة في الأسواق المالية العالمية، مزيج مدمر للاقتصادات النامية.