بحث وزير الاقتصاد الإماراتي عبد لله بن طوق المري، مع رئيس وزراء ولاية تاميل نادو الهندية إم. كي. ستالين، جهود التعاون المشترك والفرص الاقتصادية والتجارية أمام مجتمعي الأعمال والقطاعات ذات الأولوية التي تخدم الأجندة التنموية للجانبين.
وقال المري - خلال اللقاء، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم /الجمعة/ - إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعها البلدان الشهر الماضي شكلت محطة مفصلية في تاريخ التعاون الثنائي، وستلعب دورًا محوريًا في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص أعمال جديدة سواء على المستوى الثنائي للبلدين أو على مستوى المنطقة ككل.
وأضاف أن نموذج التعاون الإماراتي الهندي، يفتح آفاقًا واسعة لتوسيع أنشطة التجارة والاستثمار مع الشركاء من الأسواق الخارجية في المنطقة والعالم، مشيرًا إلى أهمية الخطوات المتقدمة التي حققتها العلاقات الإماراتية الهندية، والتي قدمت نموذجًا متميزًا للتعاون الثنائي والرغبة المتبادلة في مواصلة الارتقاء بمستوى الشراكة نحو آفاق غير مسبوقة.
وركز الجانبان أيضًا على تعزيز قنوات التواصل والشراكات بين القطاع الخاص في دولة الإمارات وأسواق ولاية تاميل نادو لتطوير الشراكات التجارية والاستثمارية بين الطرفين، وخاصة في مجالات الصناعة والتصنيع المتقدم والخدمات والزراعة والأمن الغذائي وتجارة المنتجات الغذائية باعتبارها من أبرز الأنشطة الاقتصادية التي تشتهر بها هذه الولاية.