في إطار جهود الدولة لمواجهة الصعوبات والتحديات لاقتصادية، وتنوع أوجهه الاستثمار وجذب مختلف الاستثمارات، أعلنت وزارة المالية يوم الخميس، طرحها أول إصدار لسندات الساموراي بالسوق اليابانية، بقيمة 60 مليار ين ياباني، أي ما يعادل نحو نصف مليار دولار.

والجدير بالذكر أن وزير المالية المصري التقى منذ أيام مع السفير الياباني بالقاهرة، لمناقشة مدى إمكانية إصدار سندات مصرية في اليابان، ضمن خطط إصدار السندات الحكومية المتنوعة متوسطة وطويلة الأجل.

وبالفعل أصدرت مصر سندات في اليابان لأول مرة، ومن المخطط جمع مصر لما يعادل نحو 500 مليون دولار من سنداتها الأولى بالين، لتنويع التمويل للاقتصاد الذي يتعرض لضغوط بسبب الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار السلع الأساسية والغذائية.

ماهي سندات الساموراي
سندات الساموراي هي سندات تصدرها جهات أجنبية من الدول أو الشركات في السوق اليابانية مقومة بعملة الين وفقًا للوائح اليابانية، التي تجذب مستثمرين من اليابان.

أهداف طرح سندات الساموراي
طرحت الحكومة سندات الساموراي لعدد من الأهداف ضمن خطتها في إصدار السندات الحكومية المتنوعة، وإليكم أبرز الأهداف:

• تهدف السندات لتوسيع قاعدة المستثمرين، وجذب سيولة إضافية لسوق الأوراق المالية الحكومية، على نحو يساعد في خفض تكلفة الدين.
• تهدف أيضًا لإصدار أدوات مالية جديدة مثل الصكوك والسندات الخضراء، طبقًا إلى رغبة الحكومة المصرية في توسيع قاعدة المستثمرين.
• تمويل المشروعات القومية للدولة مثل مشروع زيادة مساحة المعمور من خلال إنشاء مدن جديد، وإتاحة فرص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مما يسهم في انخفاض معدل البطالة.
• تمويل أيضًا مشروع مبادرة حياة كريمة، بالإضافة لتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالحكومة إلى 2700 جنيه.
• محاولة الحكومة المصرية للتنويع في محفظة العملات الأجنبية، لأن الاحتياطي النقدي الأجنبي في البلاد لا يعتمد على الدولار فقط، بل يفضل التنوع فيشمل اليورو واليوان وعدد من العملات الأخرى، وبالطبع إضافة للذهب.
• كما يهدف لتغطية الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي لمحاولة استقرار سعر العملة الأجنبية في مصر، لان العملة الأجنبية قد شهدت تذبذبًا كبيرًا خلال الأيام الماضية، متوقعا بعد طرح السندات أن يستمر الارتفاع الطفيف مؤقتا قبل أن يحدث استقرار في الأسواق.
• المساعدة في خفض معدلات التضخم، بدلا من تسارعها وتأثيراتها على المواطن وكذلك على الموازنة العامة للدولة.