سلطت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم /الجمعة/ الضوء على التصعيد القضائي في البلاد خلال الأيام الأخيرة وخصوصا بعد توجيه مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي الاتهام لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بالقتل والتحريض عليه في أحداث /الطيونة/ التي شهدتها العاصمة بيروت في أكتوبر الماضي، وذلك بالتزامن مع تحديد موعد جديد لاستجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في تهم غسيل أموال.

وتحت عنوان "الادعاء الموقوت على جعجع" القضاء هراوة انتخابية"، أعربت صحيفة /النهار/ عن دهشته مما سمته بتوظيف وتسخير القضاء هنا وهناك لأهداف فئوية واضحة، على حد وصفها، مشيرة إلى أن هناك مخاوف منذ وقوع أحداث /الطيونة/ من استخدام الملف القضائي كعصا غليظة في الانتخابات ضد حزب القوات اللبنانية.

وأشارت الصحيفة أن الادعاء على جعجع جاء فجأة بينما ينخرط بأقصى زخم في إدارة المعركة الانتخابية قبل أقل من شهر وثلاثة أسابيع من موعد الانتخابات النيابية. 

وركزت الصحيفة على تزامن اتهام جعجع مع المضي في تصعيد ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من خلال تحديد موعد جديد لاستجواب الحاكم نفسه يوم الخميس المقبل، وذلك غداة موعد جلسة مجلس الوزراء التي دعي فيها سلامة إلى حضورها للبحث في الملف المالي. 

واعتبرت الصحيفة أن هذا المناخ القضائي يميل بقوة واضحة نحو استهداف خصوم الحلف الثنائي المتمثل في التيار المسيطر على رئاسة الجمهورية اللبنانية و"حزب الله" اللبناني، محذرة من تأثير هذه الخطوات على صورة القضاء اللبناني، واستخدامه كأداة تصفية حسابات سياسية من داخل السلطة أو من خارجها. 

وتحت عنوان "توتير متنقل وتدمير ممنهج فتطيير الانتخابات"، اعتبرت صحيفة /نداء الوطن/ أن التصعيد القائم في كافة الاتجاهات السياسية والقضائية والمالية والمصرفية يندرج ضمن سياق ما سمته بـ"حرب إلغاء انتخابية" عبر انتهاج "خارطة طريق تدميرية" ترمي إلى دب الفوضى الشاملة في البلاد توصلا إلى تقويض الاستقرار الأمني والاجتماعي اللازم لتأمين أرضية إجراء الاستحقاق النيابي في موعده المقرر 15 مايو المقبل.

ورأت الصحيفة أن كل ما يشهده اللبنانيون في الأيام القليلة الفاصلة عن هذا الموعد يؤكد السير في هذا الاتجاه، خصوصا بعد وضع القضاء المحسوب على الثنائي الشيعي يده بيد القضاء المحسوب على تيار رئيس الجمهورية لتحقيق هذه الغاية وتبريرها بشتى الوسائل والأدوات المتاحة.

ووصفت الصحيفة الادعاء على جعجع في ملف أحداث الطيونة بأنه يصب في إطار "تصعيد أجواء التوتير المتنقل والتدمير الممنهج في البلاد لتطيير الانتخابات، بالتكامل والتكافل مع مسار الادعاءات المالية والمصرفية التي تسطرها القاضية غادة عون – النائبة العامة الاستئنافية لجبل لبنان."

وتحت عنوان "القضاء يدخل المواجهة"، نشرت صحيفة /اللواء/ تقريرا حول الأزمة، كما نقلت عن محامي جمعية المصارف اللبنانية أكرم عازوري ما نشره في خطاب مفتوح إلى النائب العام التمييزي لمناشدته بوصفه رأس سلطة الملاحقة والنيابات العامة في لبنان وقف تنفيذ القرار الذي أصدرته النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان بتاريخ والقاضي بالطلب من إدارة الجمارك منع مصارف من شحن الأموال النقدية بناء على طلب مجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام"، معتبرا أن هذا القرار هو تجاوز حد السلطة لأن القانون لا يمنح النائب العام صلاحية الحد من حرية شحن الأموال النقدية من قبل المصارف والشركات المرخص لها بإجراء هذا النشاط.