سلطت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الضوء على تفاقم ممارسات الاحتلال الإسرائيلي القمعية والاستيطانية ضد الشعب الفلسطيني، وذلك في تقريرها السنوي حول حالة حقوق الإنسان والتوسع الاستيطاني الإسرئيلي في فلسطين المحتلة . 

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم /الجمعة/ إن مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، قدمت اليوم، تقريرها السنوي حول حالة حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة، وكذلك تقريرها حول الاستيطان، إلى مجلس الحقوق الإنسان في جنيف.

وأشارت الوكالة الفلسطينية ، إلى أن التقريران يشملان الوضع العام لحقوق الإنسان، والآثار الحقوقية المترتبة على الاستيطان الإسرائيلي، موضحة أن المفوضة الأممية ميشيل باشليه، سلطت الضوء في تقريرها على ممارسات إسرائيل القمعية والاستطانية ضد الشعب الفلسطيني وإصرار الاحتلال الإسرائيلي على استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين.

وذكرت (وفا) أن المفوضية الأممية، ميشيل باشليه، قالت، في بيان صحفي صدر عنها، اليوم، "مؤخرا كانت هناك زيادة كبيرة في عدد الفلسطينيين الذين قتلوا على أيدي القوات الإسرائيلية بسبب الاستخدام المفرط للقوة، حيث قتلت القوات الإسرائيلية 74 فلسطينيا، من بينهم 17 طفلا و54 رجلا وثلاث نساء"، مشيرة إلى أنه في الغالبية العظمى من الحالات التي رصدها مكتبها، كان لجوء قوات الاحتلال للقوة المفرطة غير مبررا.

وأضافت : "تناولت المفوضة الأممية انتهاكات القانون الإنساني الدولي خلال العدوان الإسرائيلي على غزة، وسياسة العقاب الجماعي، والاعتقال التعسفي، وسوء المعاملة، والقيود المفروضة على حرية التنقل والمساحة المدنية".

وحول عنف المستوطنين، قالت باشيليت: "يمارس المستوطنون العنف بشكل منهج ومتزايد بموافقة وحماية القوات الإسرائيلية التي تقدّم لهم الدعم، الأمر الذي يساهم في تفاقم حالة الاضطهاد التي يعيشها الفلسطينيون".

ويسلّط التقرير الضوء على الوضع في قرية /حمصة البقيعة/ بالأغوار التي تتعرض لحملة قمعية إسرائيلية متواصلة أدّت إلى تشريد 98 شخصا على الأقل من منازلهم بفعل الاجراءات الإسرائيلية.