تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم السبت، الحكم في قضية إثبات التبرع بالأعضاء البشرية على الرقم القومي ورخصة القيادة وبطاقات التأمين الصحي.

كانت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمجلس الدولة، قد نظرت الطعن المقدم من الدكتور هاني سامح المحامي رقم 1621 لسنة 76 قضائية، والذي طالب فيه بإلغاء القرار السلبي الصادر من الأحوال المدنية، برفض إضافة خانة إثبات التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية بعد الوفاة بالرقم القومي ورخصة القيادة وبطاقات التأمين الصحي بأنواعها، وبالأخص بطاقة رافع الدعوى.

وقدم المحامي مستندات تبين قيام دولتي الإمارات والسعودية، بإثبات خانة التبرع بالبطاقات الشخصية ورخص القيادة، مضيفًا أن مصر كانت الأجدر بالسبق إلى ذلك.

وطالبت قضايا الدولة فى الدعوى باعتبار الوفاة المشار إليها في قانون زرع الأعضاء، هي الوفاة الطبية الإكلينيكية (الدماغية)، المنصوص عليها في المراجع الطبية الحديثة المعتمدة، والمأخوذ بها في الدول المعتبرة كمرجعية طبية.

 وأضافت  في مذكرتها بالحكم، بعدم اختصاص المحكمة، وأن الاختصاص معقود لمجلس النواب حصرا

كما جاء في  صحيفة الدعوى، استناد القضية الى الأهمية القصوى لموضوع زرع الأعضاء والأنسجة البشرية من قلب وكبد ورئة وكلى وقرنية وغيرها، مع التقدم الهائل للطب والعلوم الحديثة الذي عصف بموروثات فاسدة متطرفة نتاج عقول جامدة خاملة لا غاية لها إلا الحفظ والترديد.

وأشارت إلى أن العلوم الحديثة جاوزت حدود الأفكار والتمنيات، وتمكنت من إنقاذ الحياة ووهبها من جديد لبني الإنسان، وأنه يجب إنقاذ حياة أطفال وآباء وأمهات ورجال ونساء، عصف بهم المرض وأعياهم الألم في انتظار الموت، خصوصا وقد جاءت المبادئ الطبية الحديثة بنتاج من خيرة عقول البشرية من العلم؛ لانتشال البشر من براثن الوهن والضعف والموت المحقق.