أصدر اليوم مجلس الشباب المصري برئاسة د. محمد ممدوح رئيس مجلس الامناء تقرير جديد بعنوان 6 أشهر من صدور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان... ماذا تحقق؟! أعدته مي عجلان مديرة وحدة البحوث والدراسات بالمجلس والذي ترصد خلاله الإنجازات التي تم تحقيقها منذ صدور الإستراتيجية إلى الآن.

وفي ذلك السياق أشار د. محمد ممدوح أن اهتمام مجلس الشباب المصري بإصدار ذلك التقرير إنطلاقًا من دور المجتمع المدني كشريك للدولة في تنفيذ الإستراتيجية بإعتباره شريك رئيسي في عملية التنمية وحلقة وصل بين أفراد المجتمع والدولة حيث  يعتبر التقرير آلية متابعة لمسارات تنفيذ الإستراتيجية  وتقييم الخطط والبرامج التي يتم تنفيذها في ضوء الإستراتيجية  إلى جانب تعزيز الحق في المعرفة من خلال رفع وعي المواطنيين بحقوق الإنسان وتوفير بيانات دقيقية وموثوقة حول  مسارات تنفيذ الإستراتيجية.

وأوضحت  مي عجلان خلال التقرير مسارات تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان محددة في في المسار التشريعى، والمسار المؤسسى، ومسار التوعية والتثقيف وأكدت عجلان أن الإنجازات التي تم رصدها اسهمت في عملية تعزيز حقوق الإنسان سياسيًا، اقتصادیًا واجتماعیًا وثقافيًا كھدف للإصلاح وكوسیلة لتحقیق التنمیة في الوقت نفسه ومع ذلك مازال الملف الحقوق في مصر بحاجة إلى بذل مجھودات أكبر بصورة مختلفة لذلك من المهم اقتراح طرق فعالة تمكن من التغلب على العقبات أي تطوير سياسات جديدة وتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني إنطلاقًا من رؤية  تتمثل في محاولة العمل على ملف حقوق الإنسان بشكل أوسع، أي النظر لحقوق الإنسان  بشكل يرتبط بمسألة الإصلاح ككل.

كما أكدت وفقًا للتقرير أن الدولة المصرية تخطو خطوات جادة نحو التغيير وتعزيز الملف الحقوقي على كافة المستويات ولعل إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالتحديات المنصوص عليها داخل الإستراتيجية هو اعتراف ضمني وصريح أن حالة حقوق الإنسان بحاجة لتغيير ولكن ذلك التغيير أيضًا سوف يحتاج المزيد من الوقت  لتحويل المصطلحات والطموحات إلى سياسات يمكن تنفيذها.