شهدت وزارة التعاون الدولي خلال الأسبوع المنقضي، عددا من الأحداث والفعاليات واللقاءات الهامة في جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومتابعة تنفيذ المشروعات الممولة من شركاء التنمية، وتحفيز العلاقات مع القطاع الخاص بما ينعكس إيجابًا على تنفيذ رؤية الدولة التنموية 2030 وأهداف برنامج الحكومة "مصر تنطلق".

زيارة محافظة أسيوط

خلال زيارة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، تفقدت إلى جانب اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، والسفير الهولندي بالقاهرة، هان ماروتس سخابفلد، مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والرياضيات STEM، بالمحافظة، والتي تعتبر إحدى نماذج التعاون الإنمائي بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

كما شهدت "المشاط"، تخريج الدفعة الأولى من برنامج أورنج كورنرز الصعيد، المنفذ بالتعاون بين السفارة الهولندية، وبنك الإسكندرية، حيث تم تخريج 61 رائد أعمال من البرنامج من القاهرة والصعيد، في إطار تعزيز بيئة ريادة الأعمال والابتكار؛ كما تفقدت وزيرة التعاون الدولي قناطر أسيوط الجديدة التي تخدم 5 محافظات وتعزز إدارة مياه الري لنحو 1.65 مليون فدان، فضلا عن تفقد محطة أسيوط الكهرومائية التي توفر إمدادات الطاقة لنحو 130 ألف منزل، وساهم في تمويل المشروعين بنك التعمير الألماني.

في ذات السياق تفقدت وزيرة التعاون الدولي، مركز تدريب خدمات مياه الشرب والصرف الصحي الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي يضم مركز خدمة عملاء ومركز تدريب إقليمي، ويخدم منطقة شرق وغرب ومركز مدينة أسيوط بإجمالي 180 ألف مستفيد، ويضم 4 قاعات تدريب بأحدث الإمكانيات، وبحثت تطوران تدشين مركز معلومات شبكات المرافق والبنية التحتية والتي تم تمويلها بمنحة مقدمة من وزارة التعاون الدولي، لتدعيم المركز الجديد الذي يجري إنشاؤه كأول مركز متخصص في رفع المرافق ووضعها على خرائط مساحية دقيقة من خلال قاعدة بيانات متكاملة للبنية الأساسية .

بحث تعزيز العمل المناخي

وفي سياق آخر التقت "المشاط"، ببعثة بنك التنمية الأفريقي بقيادة السيد كيفين كاريوكي، نائب رئيس البنك للطاقة والمناخ والتحول الأخضر، والتي ضمت العديد من المسئولين بالبنك، وذلك في ختام زيارتها لمصر، لبحث نتائج المشاورات مع البعثة في ضوء استعداد مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ COP27.

كما التقت وزيرة التعاون الدولي، ببعثة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، بقيادة السيدة يوتسنا جو بوري، نائب الرئيس المساعد للاستراتيجية والمعرفة، حيث تم بحث فرص التنسيق والتعاون المشترك مع الصندوق في إطار استضافة مصر لقمة المناخ COP27 ، ومناقشة موقف برنامج التعاون الإنمائي مع الصندوق والمشروعات الجاري تنفيذها بتمويلات مقدمة من الإيفاد.

وفي نفس السياق عقدت وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا افتراضيًا، مع السيد أمبرويز فايولي، والسيدة جيلزومينا فيجليوتي، نائبي رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، بمشاركة عدد من المسئولين بالبنك، لبحث التعاون المشترك في إطار استعدادات مصر المكثفة لتنظيم مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP27، وتعزيز العمل الإنمائي في مجال التحول الأخضر.

إطلاق صندوق الاستثمار المؤثر

وعلى صعيد تعزيز العمل المشترك بين شركاء التنمية والقطاع الخاص شهدت "المشاط"، تدشين صندوق الاستثمار المؤثر "كاتليست كابيتال مصر"، وذلك بالشراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركة مصر القابضة للتأمين، وعدد من المؤسسات المالية الأخرى، برأسمال مليار جنيه، والذي يهدف إلى تعزيز الاستثمار المؤثر في مصر كوسيلة رئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتضمنها خطة التنمية الوطنية في مصر، وذلك من خلال الاستثمار في الشركات المتوسطة والصغيرة.

التعاون المصري الأمريكي

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيد جوناثان كوهين، السفير الأمريكي بالقاهرة، والذي من المقرر أن تنتهي مهام عمله رسميًا في مصر كممثل للولايات المتحدة الأمريكية بنهاية الشهر الجاري.

ووجهت "المشاط"، الشكر للسيد السفير جوناثان كوهين، على فترة عمله في مصر وتعاونه المستمر في سبيل تعزيز العلاقات المصرية الأمريكية، مؤكدة حرص مصر على توطيد التعاون الاقتصادي والإنمائي مع الولايات المتحدة الأمريكية والتوسع في مزيد من مجالات التعاون من خلال الاستراتيجية المشتركة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للفترة من 2021-2025.

العلاقات المصرية الألمانية

والتقت "المشاط"، السيد فرانك هارتمان، السفير الألماني بالقاهرة، لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية، وبحث مستقبل علاقات التعاون الإنمائي بين البلدين.

كانت وزارة التعاون الدولي، قد أطلقت التقرير السنوي لعام 2021، تحت عنوان "تعاون إنمائي فعال لبناء مستقبل أفضل"، حيث تبلغ إجمالي اتفاقيات التمويل التنموي التي تم إبرامها نحو 10.2 مليار دولار، من بينها 7.8 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلفة و1.56 مليار دولار للقطاع الخاص.