افتتحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية نيابة عنها د.أحمد كمالي نائب الوزيرة، فعاليات المؤتمر الدولي " التغيرات المناخية والتنمية المستدامة"، والذي يعقده معهد التخطيط القومي والذراع البحثي للوزارة، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي وبحضور د.أشرف العربي رئيس المعهد، وبمشاركة اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور علاء زهران، رئيس المؤتمر، الدكتورة سحر بهاء، مقرر المؤتمر.

وخلال كلمتها التي ألقاها عنها د.أحمد كمالي قالت د.هالة السعيد إن دول العالم كافة ومن بينها مصر قد تنبهت إلى خطورة ظاهرة تغير المناخ وتداعياتها السلبية على مختلف الأصعدة بما في ذلك من تزايد وتيرة الظواهر الجوية العنيفة من أمطار غزيرة وفيضانات وموجات كثيف وارتفاع مستوى سطح البحر، فضلًا عن التصحر وتدهور الأراضي وتأكلها بما يتسبب بدوره في موجات من الهجرة والنزوح، إلى جانب تداعيات التغيرات المناخية على القطاعات الاقتصادية الرئيسية.

وتابعت السعيد أن من هذا المنطلق فإن تأثيرات ظاهرة تغير المناخ وتداعياتها الاقتصادية الاجتماعية تعد من أبرز الأسباب التي تحول دون استفادة الشعوب والدول النامية من جهود التنمية، خصوصًا مع زيادة التحديات في ظل التداعيات السلبية لجائحة كورونا، مضيفه أنه استدل على ذلك بما ورد في التقرير الذي أعده برنامج الأمم المتحدة للبيئة حول جهود التكيف مع التغيرات المكانية من أن تكلفة إجراءات التكيف في أي بلدان من البلدان النامية تقدر بنحو سبعين مليار دولار سنويًا، ومن المتوقع أن تصل إلى 300 مليار دولار عام 2030، و 500 مليار دولار في عام 2050.

وأوضحت السعيد أن أحدث التقارير الصادرة عن البرنامج أشارت إلى إن الدول الأفريقية تنفق بما يقرب من 2 إلى 9% من ناتجها الإجمالي لتمويل إجراءات مواجهة الآثار والتداعيات السلبية الناجمة عن الانبعاثات، متابعه أن هذا ما يحمل اقتصاديات تلك الدول أعباء مالية كبيرة تؤثر سلبًا على تحقيق التنمية والقضاء على الفقر.

وتطرقت السعيد بالحديث حول انعكاسات التغيرات المناخية على الواقع المصري المعاصر، موضحة أن مصر تعد من بين الدول النامية الأكثر تأثرًا بالتبعيات السلبية لظاهرة تغير المناخ، وذلك على الرغم من مساهمتها المحدودة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، متابعه أن التكيف مع التغيرات المناخية أصبح أولوية رئيسية للدولة المصرية، مما جعل الدولة تبذل قصارى الجهد لتضمين موضوعات الاستدامة وتغير المناخ في الخطط الإستراتيجية القومية.

وأشارت السعيد إلى إطلاق الحكومة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 في عام 2016 لتصبح مصر من الدول الرائدة في إطلاق النسخة المحلية من الأجندة الأممية 2030، موضحة أن الرؤية تضمنت أهدافًا واضحة لنسبة مساهمات الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة، مضيفه أن الحكومة تعمل كذلك على تحديث تلك الاستراتيجية لتعكس ما استجد من تحديات بما في ذلك الآثار السلبية لظاهرة التغير المناخي وندرة المياه والنمو السكاني المتسارع.

كما تطرقت السعيد إلى السياسات التي تهدف لدعم التحول للاقتصاد الأخضر والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية والتي جاءت في القلب من برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يمثل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي أطلقته الدولة في 2016، والذي تضمن تقديم حوافز تمويلية وتصديرية للمنتجات والصادرات صديقة البيئة على المستوى القومي، لافته إلى سعي الحكومة للانتهاء من صيغة الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي وفقًا لتوجيهات المجلس الأعلى للتغيرات المناخية برئاسة السيد رئيس الوزراء، وذلك للتعامل مع ظاهرة التغير المناخ من منظور شامل.