وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.

وقد أحال المستشار رئيس المجلس الأحد الماضي إلى لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (149) لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، وذلك لبحثه وإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس.

وعقدت اللجنة اجتماعًا لنظر مشروع القانون المعروض، بتاريخ 21 من مارس الجاري برئاسة المهندس محمد هيبة، رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة.

ويهدف مشروع القانون إلى اتساقه مع حكم المادة (75) من الدستور والتي تنص على أنه "للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي"، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي، ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سريًا أو ذا طابع عسكري أو شبه عسكري، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".