أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد ، أن الجريمة التي ارتكبت بحق الإيزيديات ستبقى وصمة عار في تاريخ عصابات داعش الإرهابية،مشددا على ضرورة العمل سوية على منع تكرارها .

وأشاد الكاظمي - في كلمة له خلال المؤتمر الذي عقد بمناسبة مرور عام على تشريع "قانون الناجيات" ، وفقا لقناة السومرية نيوز الإخبارية - بدور الحكومة والبرلمان ورئاسة الجمهورية في إقرار البرلمان لقانون الناجيات الإيزيديات، داعيا إلى تطوير كل الجهود والعمل على إنجاز قضية الناجيات، لافتا إلى أن الدولة بحاجة إلى تشريعات إضافية لحماية الناجيات ومنع تكرار تلك الجريمة.

وقال رئيس الوزراء "إن الجريمة التي ارتكبت بحق الإيزيديات ستبقى وصمة عار كبرى في تاريخ عصابات داعش الإرهابية، وكل الجماعات الظلامية التي تدعي أنها تحكم بأفكار قد ولى عليها الزمان، وهو دليل على خطورة فكرهم الإلغائي". وأكد أن الحكومة وأجهزتها الأمنية مستمرة في عملياتها ضد كل من شارك في هذه الجريمة، حيث تم الوصول إلى مجموعات كبيرة من هؤلاء المجرمين، والآن بعضهم في السجون والبعض الآخر صدرت عليه الأحكام، وأخذت الحكومة على عاتقها ملاحقة ومحاسبة كل من حاول أن يستهين بالدم العراقي، أينما كانوا، داخل العراق أم خارجه. وطالب رئيس الوزراء، القوى السياسية كافة بالعمل وتشكيل حكومة تعمل بأسرع وقت على خدمة شعبها ومن ضمنهم الناجيات الأيزيديات، مبينا أن احترام التوقيتات الدستورية هو احترام الدستور، واحترام لمنطق الدولة، واحترام لاحتياجات المواطنين ، لذلك علينا أن نبحث عن حلول منطقية تعكس نضوجاً سياسياً من الجميع، وتعكس قدراً عالياً من مسؤولية القوى السياسية إزاء واجباتها بوجودها في البرلمان أو خارج البرلمان.

وأضاف أنه يجب العمل، والتكامل جميعاً لعبور هذه المرحلة الخطرة، وعلى القوى السياسية أن تعيد حساباتها لعبور المرحلة ، حيث أن الأزمة الحالية هي سياسية، والانفراج السياسي يعني انفراجاً حكوميا، وبالتالي ضرورة تشكيل حكومة منتجة فاعلة تخدم المواطن في ظل هذه الظروف، وبناء الأمن والأمن الغذائي.

وأشار إلى الازمة العالمية المنعكسة على كل بقعةٍ من بقاع العالم، وإلى جانب هذه الأزمة، الازمات المعقدة والمتشابكة في المنطقة، منوها بأنه يمكن تحويل المشهد إلى فرصة نجاح، وهذه الفرصة لا يمكن أن تترجم بشكل عملي بحكومة تصريف أعمال.

وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد شهد العام الماضي مراسم التوقيع والمصادقة على قانون "الناجيات الإيزيديات"، الذي أقره البرلمان العراقي ، ويعترف القانون بالإبادة الجماعية التي ارتكبت ضد الإيزديين من قبل عصابات داعش الإرهابية.