وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، وبحضور جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وعلي السيسي رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

وجاءت الموافقة عقب مناقشة من قبل أعضاء اللجنة والحضور، فيما وجه الحضور كل التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه برعاية العمال والموظفين لمواجهة الأعباء.

ويأتي هذا القانون بتوجيه من القيادة السياسية بضرورة اتخاذ حزمة من الإجراءات الفورية لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطن المصري، وهذا استحقاق دستورى كل عام، ويتم التعجيل بهذا الاستحقاق ليكون أول أبريل بدلًا من أول يوليو المقبل.

وأوصت اللجنة وزارة قطاع الأعمال العام بموافاتها بخطاب يوجه من وزارة قطاع الأعمال العام للشركات القابضة والتابعة، يفيد بإلزامها بتنفيذ المادة الخامسة من القانون بشأن تعجيل استحقاق العلاوة وصرف المنحة لهم.