واصل 500 معتقل فلسطيني إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي تحت شعار "قرارنا حرية"، وذلك لليوم الـ86 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين في بيان لها إن الأسرى الإداريين اتخذوا في شهر يناير الماضي موقفا جماعيا بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة. وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه، وغالبا ما يتعرض إلى تجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وتصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمال. يذكر أن عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بلغ حوالي 4500 أسير، بينهم 31 أسيرة، و180 طفلا.