أكد وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين للدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، أن مصر تسعى لأن تكون الدورة المقبلة لمؤتمر الأطراف نقطة فارقة على صعيد العمل المناخي الدولي تتحول فيها التعهدات والوعود إلى تنفيذ فعلي على الأرض في خفض الانبعاثات وفي جهود التكيف ودعم قدرات الدول النامية على تحمل التبعات السلبية لتغير المناخ وفى حجم ونوعية واليات تمويل المناخ المتاح لكافة الدول النامية.

جاء ذلك في الكلمة المسجلة للوزير شكري في افتتاح أسبوع المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأعرب شكري عن تقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة على استضافتها لأسبوع المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي يعد الأول من نوعه الذي يعقد بالمنطقة العربية كخير دليل على الأهمية التي توليها دول المنطقة للعمل المناخي الدولي وسبل مواجهة الآثار السلبية للظاهرة التي أصبحت تطول تداعياتها شتى مناحي الحياة بالمنطقة.

وأضاف أن نتائج الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف بجلاسجو جاءت لتؤكد بشكل واضح أن التغير المناخي صار أحد أهم القضايا على الساحة الدولية في عالمنا المعاصر لما بات يمثله من تهديد وجودي لكثير من الدول والمجتمعات على مستوى العالم على نحو لم يعد ممكنا معه التباطؤ أو التأجيل في تنفيذ التعهدات والالتزامات خاصة وأن الأطراف كافة أجمعت على أن الأولوية خلال المرحلة القادمة من العمل المناخي الدولي هي لتنفيذ اتفاق باريس وتحويل المساهمات المحددة وطنيا إلى واقع فعلي في إطار المبادئ الدولية الحاكمة لعمل المناخ الدولي وفي مقدمتها الإنصاف والمسئولية المشتركة متباينة الأعباء والقدرات المتفاوتة للدول.

واعلن شكري أنه على صعيد خفض الانبعاثات ستعمل الرئاسة المصرية على البناء على الزخم السياسي الراهن في العمل المناخي لحث الدول والحكومات على تقديم المزيد من المساهمات الوطنية المحدثة واستراتيجيات خفض الانبعاثات وذلك للمساهمة في تقليص الفجوة الكبيرة في جهود خفض الانبعاثات التي لا تزال تحتاج إلى المزيد من العمل للحيلولة دون تجاوز حد الدرجة ونصف الدرجة مئوية كما تشير كافة التقديرات العلمية.

وأوضح أنه على صعيد التكيف المناخي تدرك مصر كرئيس للدورة القادمة للمؤتمر ضرورة تحقيق تقدم ملموس في كافة البنود ذات الصلة بما في ذلك التوصل إلى نتائج أولية في برنامج عمل جلاسجو- شرم الشيخ حول الهدف العالمي للتكيف وكذلك الخروج بنتائج قوية تعكس التزام الدول بمضاعفة التمويل الموجه إلى جهود التكيف، وهو ما أصبح ضرورة ملحة على ضوء ما كشف عنه التقرير الأخير للهيئة الحكومية لتغير المناخ من الوضع المتدهور لعمل التكيف مما ينذر بعواقب وخيمة قد يصعب التغلب عليها وتجاوز آثارها في المستقبل.وقال وزير الخارجية - في كلمته - إن مصر ستعمل خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف على حث الأطراف على رفع طموح عملها المناخي في مجال تمويل المناخ وذلك للوفاء بتعهد الـ100 مليار دولار سنويا وتمهيد الطريق لبناء الثقة بين كافة الأطراف للوصول إلى توافق حول الهدف التمويلي الجديد لما بعد ٢٠٢٥ على نحو يكفل استدامة التمويل الموجه إلى دعم جهود الدول النامية لمواجهة تغير المناخ والتغلب على تداعياته من كافة المصادر.

وقال وزير الخارجية سامح شكري "إن استضافة المنطقة العربية لدورتين متعاقبتين لمؤتمر الأطراف في مصر والإمارات العربية المتحدة، خلال العامين الحالي والمقبل، تعد فرصة سانحة لوضع منطقتنا العربية وأولوياتها على رأس الأجندة العالمية للمناخ لتنال جهود دولنا العربية ما تستحقه من العرض والإشادة، ولتحصل على ما تحتاجه وتستحقه أيضا من الدعم والتعزيز".

وأوضح أن المنطقة العربية تعد أكثر المناطق تضررا من تغير المناخ والآثار السلبية البيئية والاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليه، خاصة وأنها تقع في أكثر مناطق العالم جفافا؛ حيث يمثل الارتفاع المتسارع في درجات الحرارة بالمنطقة تهديدا متواصلا لدولها التي يعاني أكثر من 60% من سكانها من ضعف النفاذ إلى المياه الصالحة للشرب، ويهدد الشح المائي نحو 70% من اقتصادياتها التي تتحمل أعباء إضافية بالفعل جراء تداعيات جائحة كورونا وتأثيرات الظروف الدولية والإقليمية المضطربة عليها.

وأضاف شكري أنه قد اصبح لزاما على هذه الدول التعامل مع التحديات اليومية التي تهدد مجتمعاتها وتؤثر على أمنها الغذائي والسلم المجتمعي بها، وفي الوقت ذاته يتعين عليها بذل جهود حثيثة لمواجهة التغير المناخي والتكيف مع تداعياته وتحقيق معدلات تنمية اقتصادية تلبي احتياجات شعوبها المتزايدة وتطلعاتها المشروعة نحو غد أفضل، لاسيما وأنها شعوب يمثل الشباب النسبة الغالبة فيها.

وأكد أن مصر ليست بمعزل عن هذه المؤثرات من حيث موقعها في قلب العالم العربي وإدراكها التام للتحديات التي يمثلها التغير المناخي وتداعياته السلبية على المنطقة، مشددا على أن مصر تدرك أيضا حجم الفرصة المصاحبة لهذه التحديات، والتي تجعل من منطقتنا العربية طرفا مهما وفاعلا في الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ والتحول نحو الاقتصاد الأخضر الذي نسعى جميعا إليه.

وشدد شكري على أن ما تمتلكه المنطقة العربية من مقومات وما تبذله من جهد وطموح، خاصة في مجال التحول نحو الطاقة المتجددة، يجعلان من المنطقة نموذجا يحتذى في العمل الجاد والدؤوب في مواجهة تغير المناخ على الرغم من كافة الظروف المحيطة والتحديات المتلاحقة.

وتابع: "في مصر كما في كثير من دول المنطقة، تعمل الحكومة بالمشاركة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية لتحويل عمل المناخ إلى فرصة حقيقية للتنمية الاقتصادية، بما في ذلك من خلال التوسع في استخدامات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فضلا عن الاستثمار في الهيدروجين الأخضر الذي يعد أحد المجالات الواعدة التي قد تساهم من خلالها منطقتنا العربية في توفير الطاقة النظيفة لكثير من دول العالم".

وفي ذات السياق، نوه شكري بقدرة منطقتنا العربية على الاستمرار في القيام بهذا الجهد في ظل ما تواجهه من صعاب وتحديات يرتبط بقدر ما تحصل عليه من دعم لجهودها، سواء على صعيد التمويل أو نقل التكنولوجيا أو بناء القدرات، وذلك في إطار تنفيذ الدول المتقدمة لالتزاماتها بموجب الاتفاقية الإطارية واتفاق باريس ومقررات مؤتمرات الأطراف المتعاقبة، وبما يضمن قدرة دولنا على تحقيق الانتقال العادل والتحول إلى الأنماط المستدامة للتنمية والاقتصاد الأخضر.

وأكد الرئيس المعين للدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف أن أسبوع المناخ في دبي وما يتضمنه من أحداث وفعاليات مهمة سيسهم في تعزيز العمل المشترك والتنسيق بين الحكومات من ناحية وبين الأطراف الفاعلة في العمل المناخي في منطقتنا العربية من منظمات المجتمع المدني ودوائر الأعمال وممثلي مجموعات الشباب والمؤسسات العلمية والبحثية والأكاديمية، وغيرها من الأطراف غير الحكومية التي أصبح دورها في مواجهة تغير المناخ لا يقل أهمية عن الدور الحكومي.

كما أكد أن مصر كرئيسة للدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف تعول كثيرا على هذا الدور وتتطلع لقيام الأطراف غير الحكومية على مستوى العالم ومن المنطقة العربية على وجه الخصوص بدورها المنشود كشريك رئيسي للحكومات لمواجهة تغير المناخ والتغلب على تبعاته.

ودعا شكري كافة أصحاب المصالح من الأطراف غير الحكومية إلى المشاركة الفعالة في مؤتمر شرم الشيخ ومواصلة حث ممثلي الدول والحكومات على بذل المزيد من الجهد للتوصل إلى التوافقات المطلوبة لدفع عمل المناخ العالمي قدما، وللبناء على الزخم الدولي للوصول إلى أهداف اتفاق باريس، بما يضمن وضع العالم على الطريق الصحيح نحو هدف الدرجة ونصف الدرجة مئوية.

كما دعا إلى العمل مع رائد المناخ المصري الدكتور محمود محيي الدين لما له من خبرة واسعة في هذه المجالات لدعم جهود الرئاسة المصرية للمؤتمر للتوصل إلى نتائج ترقى إلى تطلعات كافة الأطراف غير الحكومية، وما تمثله من شعوب ومجتمعات تقف على خط الدفاع الأول ضد التبعات السلبية لتغير المناخ.

وأعرب شكري، في نهاية كلمته، عن التطلع لمشاركة واسعة في الأحداث والفعاليات المهمة التي سيشهدها أسبوع المناخ على مدار أيامه القادمة/ بما في ذلك الحدث الذي تنظمه مصر غدا /الثلاثاء/ تحت عنوان (رئاسة الدورة السابعة والعشرين.. الرؤية والطريق إلى شرم الشيخ).