وجهت الدكتورة فيبي فوزى وكيل مجلس الشيوخ، تحية خاصة وتقديراً من القلب لأعضاء اللجنة المشتركة التي أعدت دراسة وافية حول مواجهة قضية الزيادة السكانية برئاسة النائبة سهير عبدالسلام.

وقالت وكيل مجلس الشيوخ في كلمتها بالجلسة العامة اليوم: إن الزيادة السكانية واحدة من أخطر المشكلات التي تواجه مجتمعنا، مشيرة إلى أن مثل هذه الدراسات المعمقة هي التي كان يتطلع إليها المشرع عندما أراد استعادة مجلس الشيوخ باعتبار من سيضمهم في عضويته من علماء وخبراء ومتخصصين في مختلف العلوم الإنسانية والطبيعية والقانونية وغيرها، فمشكلة الزيادة السكانية العشوائية في مصر تهدد بالقضاء على كافة الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، وقد جاءت تحذيرات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتكررة من خطورة هذه المشكلة كإنذار بالغ الأهمية، يستهدف لفت الانتباه إليها وسرعة معالجتها .

وأضافت: للحقيقة والتاريخ فإن هذا الخطر ماثل أمام صانع القرار منذ عشرات السنين، وقد تنوعت الخطط التي تم اتباعها - والتي رصد التقرير بالفعل جانباً منها - غير أن النتيجة تفاوتت بين النجاح الجزئي وبين الإخفاق.

وشددت فيبى فوزى على أن القضية السكانية باتت تتطلب تدخلا نوعيا مختلفا ، داعية كافة الهيئات والمؤسسات المعنية سواء حكومية أو من المجتمع المدني أو القطاع الخاص كلها للمشاركة في وضع تصور شامل لمواجهة هذا التحدي الخطير، واقتراح البدائل الممكنة للتعاطي معه .

ودعت وكيل مجلس الشيوخ ، بصفة خاصة رجال الدين الإسلامي والمسيحي للمشاركة الفاعلة في طرح كل ما يتعلق برؤية الدين لمفهوم تنظيم الأسرة وأهمية الحفاظ على الثروة البشرية وعدم اهدارها بهذا الشكل العشوائي وبزيادة غير منضبطة يمكنها أن تدمر كل مقدرات الوطن، هذه الدعوة تنطلق من وعيٍ بان جانباً كبيراً من المشكلة له طابع ديني وثقافي واجتماعي . 

وشددت على أنه  مع الإقرار بالأدوار التي يجب أن يقوم بها الإعلام و التعليم والثقافة بتجلياتها الأدبية والفنية، فإن ذلك لا ينفي مركزية العبء الواقع على وزارة الصحة والسكان والذي أتصور أنه يجب أن يتسع لآفاق لم يتم ارتيادها من قبل ومنها على سبيل المثال ، ضرورة التنسيق مع الجمعيات الأهلية والنقابات وغيرها لتوفير خدمات الصحة الإنجابية من خلالها ، أيضاً الاستفادة من المبادرات الصحية الرئاسية و المتجذرة في كل أنحاء مصر حضرا وريفا، لتشارك في تقديم خدمات تنظيم الأسرة أيا كان تخصص المبادرة ، كذلك فإنه مع تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل ستتوافر بيانات كاملة عن المنتفعين ، ما يسمح باعتبار الصحة الانجابية و تنظيم الأسرة أحد المحاور الأساسية في المنظومة ، كما يمكن أيضاً التوسع في الإستفادة من خدمات الرائدات الريفيات و المثقِفات الصحيات واعدادهن بشكل يعظم من قدرتهن على النفاذ إلى الأسر خاصة في المناطق الريفية و البدوية .

واختتمت كلمتها بالقول المؤسسات التشريعية سواء مجلس الشيوخ أو النواب هي قادرة على أن تدعم كل الجهود التي تستهدف مواجهة المشكلة ليس فقط من خلال المناقشة المستفيضة و الدراسة المعمقة ، بل ومن خلال القوانين والتشريعات التي تتفق عليها هذه الدراسات وهذا الحوار المجتمعي ، لوضع ضوابط متكاملة ، يتم تنفيذها وفق قوانين تُحترم ، ولها صفة النفاذ و المحاسبة الرادعة ، وقالت: أزعم أن هذا التدخل التشريعي ربما يكون هو المقاربة التي لم يتم طرحها من قبل ، وهي تستحق مزيداً من البحث لخطورتها و دقتها في ظل الأوضاع الاجتماعية والثقافية السائدة .