"الحكومة السبب الرئيسي في ارتفاع مستحقات الوزارة المتـأخرة"، هذا ما أكده مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لـ"الهلال اليوم"، لافتًا إلى أن وزارة الكهرباء لديها مستحقات لدى كافة الجهات حكومية وغير حكومية تقدر بـ28 مليار جنيه حتى شهر مارس الماضي، منها أكثر من 20 مليار جنيه لدى الجهات الحكومية فقط.

وأضاف المصدر، أن مستحقات الوزارة لدى الجهات الحكومية موزعة ما بين ديون تقدر بـ 10.5 مليار جنيه لدى الجهات الحكومية وما نتردج تحتها من شركات مياه الشرب والصرف الصحي ومترو الأنفاق وعدد من الجهات الأخرى، منوهًا بأن مسحتقات الوزارة لدى الجهاز الإداري للدولة تقدر بـ 7 مليار جنيه.

وأكد المصدر، أن ديون وحدات الإدارة المحلية لوزارة الكهرباء تقدر بـ 2.9 مليار جنيه، مشددًا على أن كافة الأرقام سالفة الذكر تخص ديون الوزارة لدى كافة المصالح والجهات والمؤسسات الحكومية، مشيرًا إلى أن قيمة الديون حتى نهاية مارس الماضي، بإجمالي مبالغ مالية تقدر بـ 20.4 مليبار جنيه.