بدأت نسبة الدين العام في فرنسا، التي ارتفاعت في عام 2020 بسبب الأزمة الصحية، في الانخفاض بشكل طفيف العام الماضي ، لتصل إلى 112.9٪ من اجمالي الناتج الداخلي، في حين تقلص العجز العام بشكل طفيف إلى 6.5٪ ، بحسب المعهد الوطني للإحصاء اليوم الثلاثاء. وفي العام الماضي، ارتفع الدين إلى 114.6٪ وبلغت نسبة العجز 8.9٪ ، وهي مستويات قياسية ، وفقًا للأرقام المنقحة التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء.

وعلى الرغم من أن انتعاش الاقتصاد في عام 2021 قد سمح ببدء التحسن في المالية العامة، إلا أن الدين زاد من حيث القيمة المطلقة بما يقرب من 165 مليار يورو ، إلى 2813.1 مليار يورو، في حين بلغ العجز العام 160.9 مليار يورو، مقابل 205.5 مليارات في نهاية عام 2020.

وإذا كانت الحسابات الحكومية تبدو أفضل قليلاً في عام 2021، فإن هذا يرجع أساسا إلى الانتعاش القوي بنسبة 7 ٪ في الاقتصاد الفرنسي بعد الركود التاريخي البالغ 8 ٪ الذي عانت منه فرنسا في عام 2020 بسبب الأزمة الصحية. وقد مكن هذا الانتعاش بشكل ملحوظ الإيرادات الحكومية والإدارية من الانتعاش "بقوة" بنسبة 8.4٪ ، حسبما يؤكد المعهد الوطني للإحصاء، أي ما يقدر بـ101.8 مليار يورو.