وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية، والعسكرية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، بحضور عدد من ممثلي الوزارات المعنية.

وقد أحال رئيس مجلس النواب، في 27 مارس الجاري، إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي، مشروع القانون لنظره وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس.

ويهدف مشروع القانون إلى التعجيل بإقرار المزايا النقدية من علاوات وزيادات في المعاشات اعتبارًا من الأول من أبريل 2022 بدلاً من الأول من يوليو 2022، ورفع النسبة المقررة للعلاوة الدورية إلى 8% بدلًا من الـ 7% المقررة دوريًا، كذلك الحفاظ على مكتسبات العاملين من خلال تقرير الحوافز المالية المقطوعة بما لا يقل عما سبق إقراره في مشروعات منح العلاوات السابقة.

كما يهدف مشروع القانون إلى الإبقاء على فئات العاملين المخاطبين بمشروع القانون؛ الذي توسعت إلى مداه تشريعات منح المزايا النقدية السابقة ليشمل جميع فئات العاملين المعنيين بمثل تلك المشروعات، والوفاء بالالتزام الدستوري قبل العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، من ضرورة العمل على استقرار مستوى معيشتهم وتوفير الأمن الاجتماعي لهم ولأسرهم.

مشروع القانون يهدف إلى توجيه رسالة طمأنة للمواطنين مفادها بأن القيادة السياسية والدولة المصرية تشعر بنبض الشارع المصري، وتتجاوب مع احتياجاته وتطلعاته، وتوجيه رسالة عالمية؛ مفادها بأن الدولة المصرية دولة قوية تمتاز بالصلابة فضلاً عن المرونة الاقتصادية والمالية؛ بما يجعلها قادرة على مواجهة احتياجات مواطنيها، وتداعيات أزمات البيئة الخارجية.