قال رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، إنه لا يمكن حل الأزمات التي تعاني من البلاد بالطريقة الشعبوية الراهنة، مؤكدًا أن لبنان بأكلمه يدفع الثمن، مشددًا على أنه لن يتقدم بالاستقالة لكي تكون مبررًا لتعطيل الانتخابات النيابية المرتقبة في مايو المقبل.

وأضاف ميقاتي - في تصريح عقب مشاركته في جلسة لمجلس النواب اللبناني اليوم - أن المؤشرات الخارجية التي تصل للحكومة ونتائج الجولات الخارجية تظهر دعمًا كبيرًا للبنان وسعيًا لمساعدته من الخارج، معتبرًا أن الوضع في البلد داخليًا يتسم بالتخبط والسعي من قبل البعض لاستثمار كل الأمور في الحملات الانتخابية، تارة من قبل فريق يعارض رئاسة الجمهورية وتارة من قبل فريق يعارض الحكومة ويتهجم عليها، على حد تعبيره.

وشدد ميقاتي، على أن الخاسر الأكبر من هذه الحملات هو البلد ذاتها، وخصوصًا في ظل ما اعتبره تهجمًا لا فائدة منه بدلاً من التعاون بين الحكومة والمجلس النيابي للخروج من الأزمة التي يمر بها لبنان.

واستنكر ميقاتي، حديث البعض عن طرح الثقة بالحكومة، مشددًا على استعداد حكومته لعرض ما لديها بكل شفافية، ولتوضيح المشكلات التي تعاني منها، موضحًا أن البلد يتطلب تضافر كل الجهود، وذلك إذا كان المجلس النيابي مستعدًا للتعاون مع الحكومة.

وقال ميقاتي: "لا يمكن حل المشكلات التي نعاني منها بالطريقة الشعبوية التي نشهدها، والوطن يدفع الثمن اليوم. وكما قلت في أكثر من مناسبة الوضع غير سليم ولكن إذا لم نتحد جميعًا لإيجاد الحلول فلا يمكننا الخروج من الأزمة التي نمر بها".

وعن مشروع قانون "الكابيتال كونترول"، أوضح ميقاتي أن هذا الموضوع مطروح أمام المجلس النيابي منذ شهرين كاقتراح قانون، مؤكدًا أن المجلس هو من طلب ملاحظات صندوق النقد الدولي والتي تم إضافتها على الاقتراح المعروض على المجلس حاليًا.

وكرر ميقاتي الدعوة للتعاون الكامل بين الحكومة وبين المجلس النيابي، مؤكدا ضرورة أن تطرح كل الآراء على أساس المصلحة الوطنية، مشددًا على ضرورة وقف تغليب المصالح الشخصية على المصالح الوطنية لأن الوطن هو من يدفع الثمن.

وختم ميقاتي تصريحاته قائلاً: "من مهمات الحكومة اليوم إجراء الانتخابات النيابية ولا يمكن أن أنساق إلى الاستقالة كي لا تكون مبررا لتعطيل الانتخابات، ولن أكون سببا لتعطيل الانتخابات، ولهذا السبب لن أقدم على الاستقالة".