أكد علاء الشاذلي الخبير المصرفي والعضو السابق بمجلس إدارة البنك المركزي، أن رفع أسعار الفائده تزيد من أعباء خدمة الدين العام والإنفاق العام، ولكن الإيرادات الناتجة عن زيادة الاستثمار في الأوراق المالية الحكومية بعد رفع الفائدة سترتفع مما يعني أن إيرادات الاستثمار ستغطي نسبة الزيادة الناتجة عن رفع الفائدة  في الدين العام.

وأشار «الشاذلي» في تصريحات خاصة لـ«الهلال اليوم» اليوم، إلى أن الخزانة العامة ستتحمل صافي الارتفاع في العجز بين النفقات والإيرادات على المدى القصير بشكل عام، متوقعًا خفض أسعار الفائدة مستقبلا مع الانخفاض المتوقع في معدلات التضخم، بما يخفف من أعباء الدين على المدى الطويل.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في اجتماعها الخميس الماضي، رفع معدلات الفائدة بواقع 2 %، وبما يعادل 200 نقطة أساس، لتصل إلى 18.75% للإيداع، و19.75% للإقراض.