أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية التعاون الدولي في مواجهة التغيرات المناخية ومكافحة ظاهرة التصحر.

جاء ذلك في كلمة وزير الزراعة، بصفته رئيس مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل، خلال افتتاح فعاليات الدورة الثامنة والعشرون لمجلس إدارة المرصد، اليوم، وتترأس مصر حاليًا مجلس إدارته خلال الفترة من عام 2020 وحتى 2025.

وتقدم القصير بالشكر والتقدير، خلال كلمته، على ثقة الدول الأعضاء في اختيار مصر لرئاسة مرصد الصحراء والساحل، هذه المنظمة العريقة التي اكتسبت خلال سنوات قليلة، ثقة كل شركاء التنمية وأصبحت لها مكانة مرموقة على جميع المستويات في مجال الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، في ظل التغيرات المناخية التي تواجه المنطقة ذات الموارد الطبيعية المحدودة، لكون معظمها مناطق جافة وشديدة الجفاف، ما يتطلب المزيد من الجهد لتطوير عمل المؤسسة في إيجاد الحلول غير التقليدية للمساهمة في مواجهة التحديات، خصوصًا في مجال بناء نظم زراعية مستدامة. 

وأعرب وزير الزراعة عن تطلعه إلى تحقيق المزيد من الإنجازات الملموسة على أرض الواقع للدول الأعضاء، بما يحقق طموحات تلك الدول مع التزامنا جميعًا، بدعم المرصد لتسهيل أداء دوره بالشكل المطلوب.

وقال "القصير" إن انعقاد الدورة الـ28 لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل، يأتي لإقرار التوصيات الخاصة بتنفيذ استراتيجية 2030، المتعلقة بالتغيرات المناخية والتصحر والإدارة المستدامة للموارد، في إطار العمل التنظيمي للمرصد للفترة المقبلة، مضيفًا "أننا جميعًا مطالبون كأعضاء في مجلس الإدارة بالعمل على إنجاز هذه التوصيات، بهدف مساعدة الدول الأعضاء لتحقيق المزيد من العمل المشترك تحت مظلة المرصد ودعم وتوحيد جهودنا، من أجل تحقيق التنمية الزراعية المستدامة بما يحافظ على حقوق الأجيال القادمة".

وأكد ضرورة مشاركة المرصد في أعمال مؤتمر المناخ (COP27)، المقرر عقده نوفمبر المقبل، بمدينة شرم الشيخ، نظرًا لأهميته في التعاون من أجل الحفاظ على عمليات التنمية المستدامة ومواجهة التحديات البيئية.

وأشار وزير الزراعة إلى أن برنامج العمل لهذه الدورة يتضمن عدة نقاط أهمها تنفيذ توصيات الدورة السابقة واعتماد تقرير الأنشطة والحساب الختامي للعام المالي 2021، وكذلك عرض برنامج العمل للعام الحالي 2022، والمخصصات المالية، وأيضًا النظر في المذكرة الخاصة بتنفيذ استراتيجية 2030، فضلًا عن تعزيز التعاون مع كل المنظمات الدولية والإقليمية للمساهمة في إثراء نشاط المرصد ودعم مساهمته في تنفيذ المشروعات والبرامج البيئية، خاصة في مجال مقاومة التصحر والتغيرات المناخية والمحافظة على خصوبة التربة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، من خلال المزيد من التواصل مع كل شركاء التنمية على المستويين الإقليمي والدولي.

يذكر أن مرصد الصحراء والساحل تأسس عام 1992، ويهتم بمجالات التنمية المستدامة ومكافحة التصحر وحماية الموارد الطبيعية، ويضم المرصد 26 دولة أفريقية و7 دول أوروبية و13 منظمة إقليمية و4 منظمات أممية و3 منظمات غير حكومية. 

حضر فعاليات الدورة، الدكتور عبدالله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء.