أكد الدكتور نظير عيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أن الشريعة الإسلامية وضعت عددًا من الأحكام التي تضمن إدارة أموال الزكاة بحيث تصل إلى مستحقيها، ويأتي على رأسها جواز نقل الزكاة من بلد المال لبلد آخر؛ لعموم قول الحق - سبحانه وتعالى ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء...﴾ مشيرا إلى أن الآية مطلقة غير مقيدة بمكان خاص وبالتالي يجورز نقلها إلى المؤسسات التي تعمل جاهدة على سد حاجة المحتاجين.

جاء ذلك خلال مشاركة عياد، اليوم/الأربعاء/، في فعاليات الجلسة الافتتاحية لملتقى «العمل الخيري الإسلامي وأثره.. شراكات مستدامة وحلول عملية» الذي تعقده المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين بالتعاون مع مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، في مدينة جدة السعودية.

وقال عيَّاد خلال كلمته التي ألقاها افتراضيًّا، إن" الزكاة فريضة من فرائض الدين، وهى الركن الثالث من أركان الإسلام الخمسة، فهي فرض وركن بإجماع المسلمين، وهي الركن المالي الاجتماعي من أركان الإسلام، وأساس التكافل الاجتماعي، وعمود التنمية الاقتصادية، وهي حق الفقراء في أموال الأغنياء"، موضحا أن القرآن الكريم فصل مصارف الزكاة في قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (التوبة: 60)".

وأضاف، أنه من منطلق إطلاق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) في الشرق الأوسط صندوق الزكاة للاجئين، الذي يكرِّس أموال الزكاة لتحسين حياة اللاجئين والنازحين الأكثر ضعفًا وحاجة، لا سيما في المناطق التي يصعب الوصول إليها، فإننا يجب أن نثمن بداية هذا الدور الرائد للمفوضية في إرساء مبدأ التكافل الاجتماعي، ومساعدة الفقراء والمحتاجين في الارتقاء بالمستوى المعيشي لهم، وسدِّ خلّتهم، الأمر الذي حثَّ عليه الإسلام ودعا إليه، من خلال فرض الزكاة على الأغنياء من المسلمين لتحقيق هذا الهدف الإنساني السامي.

وأوصى عيَّاد في ختام كلمته بتوجيه أنظار المؤسسات الدينية في العالم الإسلامي إلى حثِّ الأفراد على اعتبار المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين في الشرق الأوسط جهة معتبرة موثوق فيها؛ لتلقي أموال الزكاة منهم؛ لتوزيعها على مستحقيها من إخوانهم اللاجئين في المخيمات والأحياء الفقيرة المعدمة من خلال صندوق الزكاة المخصص للاجئين، بناءً على حكم جواز دفع الزكوات من الأفراد إلى المؤسسات الخيرية الموثوق فيها والمسؤولة عن إخراج الزكوات إلى مستحقيها كوكيل عنهم في ذلك، فتقوم هي بتوزيعها عليهم وتوفير احتياجاتهم.