أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية توسيع عقوباته ضد موسكو بفرض قيود جديدة على المزيد من المصارف الروسية خصوصا.

ونقلت الصحيفة الأمريكية اليوم الأربعاء عن دبلوماسيين ومسؤولين مطلعين على سير المشاورات تأكيدهم أن دول الاتحاد الأوروبي تدرس حاليا إمكانية استهداف أربعة مصارف روسية كان التكتل قد قرر في وقت سابق من الشهر الجاري قطعها عن نظام "سويفت"، منها بنك VTB.

وذكرت الصحيفة أنه ليس هناك خطط في المرحلة الحالية لفرض عقوبات أوروبية على مصرفي "غازبروم بنك" و"سبيربانك" اللذين يتعاملان مع المدفوعات التي تأتي من الشركات الأوروبية لسداد ثمن الطاقة الروسية.

وأكدت الصحيفة أن الدول الأوروبية تنظر أيضا في توسيع القيود على أفراد عوائل المسؤولين ورجال الأعمال الروس الذين قد فرضت عليهم عقوبات، بالإضافة إلى تشديد الإجراءات الرامية إلى منع موسكو من استخدام العملات المعماة بغية الالتفاف على العقوبات.

وأوضحت الصحيفة أن اهتمام الاتحاد الأوروبي (وكذلك واشنطن بدرجة ما)، بعد فرض أربع جولات من العقوبات واسعة النطاق على روسيا، انتقل من استهداف المزيد من قطاعات الاقتصاد الروسي إلى "سد الثغرات" في حزم العقوبات الموجودة وتشديد تأثيرها على موسكو.
ووفقا لـ"وول ستريت جورنال"، يجري مسؤولون أمريكيون حاليا مشاورات في بروكسل بشأن تعزيز العقوبات ضد روسيا التي تواصل عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

ولفتت الصحيفة إلى أن المسؤولين الأوروبين يناقشون كيفية استخدام قائمة الاتحاد السوداء الخاصة بمكافحة غسيل الأموال ضد دول يكتشف أنها تساعد في الالتفاف على العقوبات الغربية.

ويجري النقاش، وفقا للصحيفة، خصوصا عما إذا كان من الممكن إدراج روسيا على القائمة السوداء، غير أن المسؤولين أكدوا أنه ليس هناك قرار وشيك بهذا الخصوص.

ومن المتوقع أن تعلن المفوضية الأوروبية عن اقتراحاتها بشأن العقوبات الجديدة الأسبوع القادم، ثم ستحتاج هذه المقترحات إلى المصادقة من قبل أعضاء التكتل الـ27.